آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- عد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي مشروع قانون مجلس النواب الامريكي الكونغرس بانه يتنافى مع الاعراف الدولية.وقال سعد الحديثي : ان “الحكومة اكدت رفضها لمشروع القرار المقدم من لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الامريكي بصيغته الحالية كونه يتنافى مع الاتفاقات السابقة التي عقدت مع الجانب الامريكي في شأن آلية دعم العراق وتقديم المساعدة والعون العسكري له وان القناة الوحيدة لتقديم هذا الدعم هو الحكومة الاتحادية وهذا الامر تم الاتفاق عليه والتفاهم بشأنه مع الادارة الامريكية على اشكال الدعم المقدم الذي يجب ان يمر على الحكومة الاتحادية”.وأضاف “كما ان مشروع القانون بشكله الحالي يتنافى مع اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين التي تؤكد على ان الولايات المتحدة تدعم وحدة العراق وتدفع باتجاه وحدة البلد ولا يمكن القيام باي خطوة تخل بهذه الوحدة وهذا القرار يمس بسيادة العراق ويتنافى في الاعراف المعمول بها في العلاقات بين الدول”.وأشار الحديثي الى ان “الحكومة المركزية هي التي تتعامل بقضايا التسليح والدعم العسكري وهي التي تحدد قنوات الدعم واشكاله والى اين يذهب والجهات التي تحتاج له وهذا هو موضع احتجاجنا واعتراضنا “مبينا ان “الحكومة اعلنت رفضها لمشروع القانون بشكله الحالي ودعت الى عدم اقراره كونه سيلحق ضررا بجهود الحكومة العراقية في محاربة الارهاب، وايضا يؤثر على طبيعة الاتفاقات الموقعة بين البلدين بشأن اليات الدعم العسكري الذي تقدمة الولايات المتحدة الى العراق”.وكان مجلس النواب قد تبنى أمس قرارا نيابيا ردا على مشروع قرار رافضا فيه مشروع قانون الكونغرس الاميركي بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيدا عن الحكومة الاتحادية “معتبرا اياه” تدخلا سافرا في الشأن العراقي وخرقا للقوانين والاعراف الدولية، ونقضا لالتزام الولايات المتحدة في اتفاقية الاطار الاستراتيجي بضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله”.فيما أبلغ نائب الرئيس الامريكي جوبايدن رئيس الوزراء حيدر العبادي في مكالمة هاتفية جرت بينهما الليلة الماضية بحسب بيان لمكتب الاخير “التزام الولايات المتحدة الامريكية باتفاقية الاطار الستراتيجي لحماية وحدة العراق الاتحادي الديمقراطي كما جاء في الدستور العراقي”.كما أكد بايدن للعبادي أنه “وفي ضوء هذا الالتزام فان المساعدات العسكرية الامريكية للعراق لمحاربة تنظيم داعش الارهابي تكون بطلب من الحكومة العراقية ومن خلالها وان كل المجاميع المسلحة يجب ان تخضع لسيطرة الدولة بقيادة رئيس الوزراء”. في اشارة لقرار الكونغرس الامريكي الاخير في تسليح البيشمركة والعشائر السنية بمعزل عن بغداد الامر الذي رفضته بشدة حكومة وبرلمان العراق.