السعد ترى ان تأجيل القوانين المهمة مؤشر سلبي لأنها تعد ركائز اساسية للدولة

بغداد: شبكة اخبار العراق- اكدت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد ان تأجيل القوانين المهمة مؤشر سلبي ، لا سيما وانها تعد ركائز اساسية للدولة لانها تنظم وتؤسس لدولة رصينة .وقالت السعد في تصريح  صحفي  اليوم الاثنين ان “قوانين الاحزاب ومجلس الاتحاد والنفط والغاز مهمة وتؤسس لدولة رصينة وتأجيلها اكثر من مرة سبب خللا كبيرا نظرا لحساسيتها، لذا يجب ان تمرر سريعا نتيجة لقرب انتهاء عمر مجلس النواب”.واشارت الى ان “اهم قانونين الان هما الموازنة المالية الاتحادية العامة والتقاعد الموحد العام، وفي ظل المقاطعات النيابية سواء من ائتلاف العراقية او التحالف الكردستاني فإن الاول قد يشهد تأخيرا اكثر على خلفية وجود دراسته باستفاضة”، مبدية “خشيتها ازاء ان يكون هناك استعجال في تمرير الموازنة بسبب ضيق الوقت والضغط، ما قد يوجد هفوات فيها”.وتابعت السعد “وهي بذلك اي الموازنة لن تمرر بسهولة ويحتمل تمريرها بالاغلبية كما حصل في العام الماضي نتيجة للمقاطعات النيابية والخلافات الكثيرة بشأنها ” .واضافت ان “قانون التقاعد الموحد العام يعد القانون الثاني المهم الذي يستوجب تمرير خلال هذه الفترة لأن لا أحد اختلف بشأنه وقد خصصت له الاموال الكافية ولم يعد فيه سوى وضع اللمسات الاخيرة وهذه من اختصاص اللجنة المالية النيابية كي يكون جاهزا للتصويت خلال اسبوع ” . وبينتالسعد ” اهمية النظر الى مصالح المحافظات والمشاريع التي يجب ان تنجز فيها سواء تلك التي هي قيد الانجاز او التي يراد البدء بها”، موضحة ان “هناك عدم انسجام بين الخطط التي تضعها وزارة التخطيط والمشاريع في المحافظات” . وكشفت ان “ميزانية محافظة البصرة بنيت على اساس وجود مشروع البترو دولار والدولارات الخمسة وليس على اساس الواحد دولار الذي احتسبه مجلس الوزراء مؤخرا للبصرة وغيرها من المحافظات المنتجة للنفط، ما سبب ارباكا في خطط التنمية على الرغم من ان هذه المطالب هي الحق الادنى وليس الاعلى”.ونوهت الى “تهالك البنى التحتية في البصرة وباقي المحافظات وخاصة المنتجة للنفط”، مبينة ان البصرة “هي من المحافظات الجاذبة للسكان من مختلف المحافظات لذا فإن اي بنى تحتية ومشاريع يمكن ان تنعكس ايجابا على الاوضاع العامة فيها”.وجدير ان قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة هو الان في مجلس النواب بعد ان اخذ وقتا طويلا في مجلس الوزراء الذي ارسله من دون تضمن مشروع البترو دولار لكن باحتساب دولار واحد بدلا عن خمسة عن كل برميل نفط ينتج في اي محافظة ، ما اثار حالة من السخط والاستياء ، خاصة في المحافظات المنتجة للنفط على اعتبار انها بنت خططها على اساس الدولارات الخمسة واستنادا الى انها الاكثر تضررا نتيجة لعمليات التنقيب والكشف والاستخراج والانتاج والتصدير النفطي ولما تسببه هذه العمليات من تلوث بيئي وانتشار للامراض ومنها السرطانية