آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت المرجعية الدينية العليا أنْ “لا خيار للشعب العراقي الا الانتصار على الارهاب للخروج من ازمته الراهنة”، داعية دول العالم الى “التكاتف للقضاء على الفكر المتطرف”.وقال ممثل المرجعية في كربلاء أحمد الصافي في خطبة الجمعة التي القاها من داخل الصحن الحسيني :ان “العالم يعاني اليوم من مشكلة كبيرة وهي المسماة بالارهاب الذي يمكن من منطقتنا ويضرب ايضا مناطق مختلفة من العالم بين الحين والاخر، وقد تختلف هذه الضربات شدة وضعفا، لكنها عامة لا تختص ببلد دون بلد، وهذا التوسع في مشكلة الارهاب يتطلب ان يفكر الجميع ويساهموا في حلها ووضع معالجات جادة وحقيقية لها”.وبين ان “المعالجة لا تكون بالاجراءات الامنية والعسكرية فقط بل لابد من اجراءات اخرى ومن أهمها مقابلة الفكر المتطرف الذي تغلغل الى عقول الكثيرين، وجعلهم يقدمون على اعمال وحشية تستهدف المدنيين الابرياء بحجج واهية”.وأكد الصافي على “الحاجة الماسة الى معالجة جذور الارهاب المتفشي اليوم من خلال القضاء على الفكر المتطرف الذي لا يقبل بالتعايش السلمي مع الاخر ويريد اصحابه ان يفرضوا رؤيتهم على الاخرين بالقوة ومن خلال ممارسة الارهاب واستهداف المدنيين”، مشيرا الى انه “لا يمكن القضاء على الارهاب والتطرف بين عشية وضحاها، بل يحتاج الى عمل دؤوب وبرامج تثقيفية يجري تنفذيها بفترة ليست بالقصيرة”.ولفت الى ان “العراق اليوم يعيش في حالة حرب مع الارهابيين الذين سيطروا على مساحات واسعة منه ولابد ان تستثمر كل الامكانيات والوسائل للانتصار في هذا الحرب ولا خيار للعراقيين غير ذلك”.ودعا ممثل المرجعية الدينية الحكومة الى الاسراع بعملية التسليح للقوات المقاتلة للارهاب قائلا، ان “أصحاب الشأن يقولون ان تسليح القوات المسلحة وتجهيزها بالمعدات في حربها ضد الارهابيين يمر باجراءات معقدة وبطيئة وبصعوبة كبيرة وينبغي هنا على الحكومة ان تذلل هذه الصعوبات وعلى البرلمان تسهيل المهمة بهذا المجال، اذا كانت هناك حاجة لتشريع بعض القوانين”.وأضاف “كما ان تصنيع المعدات العسكرية في العراق هناك بعض التلكؤ فيه، وينبغي تفعيله في الازمات، لكن لم يتم لحد الآن استغلال الامكانيات بالشكل المطلوب، وهو امر غير صحيح، فان المرحلة الراهنة تمتاز بالكثير من الخطورة والحساسية ولابد ان ترتفع همة المخلصين الى اعلى درجة ممكنة وتتضافر الجهود لعبور هذه المرحلة باقل الخسائر”.وطالب الصافي الحكومة بتفعيل دورها في الملف الاقتصادي وانصاف الموظفين من اصحاب العقود المؤقتة في الوزارات ومؤسسات الدولة من خلال تثبيتهم على الملاك الدائم.وقال “المعلوم ان العراق يمر بازمة اقتصادية ومالية بسبب انخفاض اسعار النفط عما كانت عليه في السابق واعتماده على سياسة اقتصادية غير متكاملة، اذ ما زالت بعض المنافذ الاقتصادية غير مستغلة، ومن الطبيعي ان تؤثر هذه الحالة السلبية على البلاد”، داعيا الحكومة الى ان “تبذل جهودا اكبر في ادارة الملف الاقتصادي حتى يتمكن البلد من التعافي”.وأشار الصافي الى ان “بعض الطبقات في المجتمع تكون أكثر تاثرا من غيرها من جراء الاوضاع الاقتصادية الراهنة، ومنهم اصحاب العقود المؤقتة الذين يعانون من عدم تثبيتهم ويتم التلويح لهم بالاستغناء عنهم بسبب الظرف الاقتصادي”، مضيفا ان “هؤلاء يتطلعون من الحكومة لحل مشكلتهم، لاسيما وان اغلب الوزارات تعتمد عليهم وهم يمثلون شريحة مهمة وينبغي على الجهات المعنية حل مشكلتهم وإدخال الاطمئنان في نفوسهم .