بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا ان الدستور العراقي حظر حزب البعث من ضمن الحركات والكيانات الطائفية، لكن لم يقل بظلم الناس، موضحاً ان التظاهرات والاعتصامات هي نتاج الظلم.وقال في مؤتمر صحفي مع عدد من نواب العراقية اليوم ، “كان من ضمن جدول أعمال المجلس اليوم درج قوانين المخبر السري والاعتقالات العشوائية وتعديل المساءلة والعدالة والعقارات المحجوزة وهذه الحزمة من القرارات كانت نتاج عمل اللجنة الخماسية واستجابة لطلبات المتظاهرين ووضعت حداً فاصلاً بين المزايدين على حقوق ومطالب الناس وبين من يقف من الحق”.وأضاف الملا ان “الدستور حظر البعث ولم يحظر حقوق أبناء العراق ومن يطالب بذلك هو من اجل عدم إرجاع الكفاءات لخدمة البلاد بل يريدون ان يستمر المزورين وسراق المال العام.وبين ان “من يدعي بأنهم إسلاميون فالإسلام لايرضى بظلم الناس وحرمانهم من حقهم في بلادهم”.وتابع ان “نظام البعث عندما كان يعدم أعضاء حزب الدعوة لم يحرم عوائلهم وأبنائهم من حقوقهم التقاعدية”.من جانبه عبر النائب عبد الله الغرب عن استغرابه من موقف التحالف الكوردستاني الذين وقفوا ضد قراءة التعديلات الخاصة بالمساءلة والعدالة وغيرها من القوانين المتفق عليها ضمن اللجنة الخماسية والتي كان احد أعضاءهم محسن السعدون ضمن اللجنة.وأضاف ان “التعديلات تم تبنيها في مجلس الوزراء وارسلت الى البرلمان” معبراً عن “الأمل بان يراجع التحالف الكوردستاني موقفهم هذا”.واعتبرت النائبة ندى الجبوري ان مايحصل هو تناقض واضح بين قيادات الكتل وبين أعضائها وتلاعب واضح بحياة المواطن.فيما قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إن اللجنة الخماسية فشلت بعدم اتفاقها على إقرار القوانين.وقال في مؤتمر صحفي إن مجلس النواب غير مسؤول عما يحدث ألان من عدم إقرار القوانين بسبب عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية للتصويت عليها.