العراق يطالب مجلس الامن رسميا بتمديد ولاية بعثة “يونامي” سنة اخرى

نيويورك: شبكة اخبار العراق-طلب العراق رسميا اليوم الاربعاء مجلس الأمن الدولى، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة فى العراق يونامي لمدة سنة أخرى، استنادا لقرارات المجلس ذات الصلة، مشيرا الى ان الحكومة تأمل من البعثة توفير المتطلبات اللوجستية لتأمين المراقبين من اجل الانتخابات البرلمانية المقبلة .وقال مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم، فى جلسة مجلس الأمن التى عقدت اليوم لمتابعة تقرير الأمين العام بشأن بعثة يونامي،   “إننى أود أن أنقل لكم رغبة حكومة جمهورية العراق فى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمدة سنة واحدة أخرى، طبقا للأسس المعتمدة فى قرار المجلس رقم {1770} لسنة 2007 بالنص والمضمون، وأن تستمر البعثة فى تقديم المشورة والمساعدة، وبناءً على طلب مسبق من حكومة جمهورية العراق”.واضاف ان “الحكومة العراقية تأمل من بعثة يونامي، توفير المتطلبات اللوجستية اللازمة لتأمين العدد الكافى من المراقبين، لضمان شفافية الانتخابات النيابية المقرر إجرائها فى النصف الأول من العام المقبل”.وتحدث السفير العراقى عّما شهده معسكر الحرية، مشيرا الى ان “بغداد تدين ما تعرض له المعسكر مؤخرا من استهداف بقذائف الهاون من قبل الجماعات و الميليشيات الإرهابية”، مؤكدا على “حماية الحكومة العراقية لجميع القاطنين فى المعسكر، وتقديمها المساعدات الإنسانية والصحية ” مرحبا بـ”موافقة ألبانيا على إعادة توطين {270} شخصا من ساكنى المعسكر، ووصول الدفعة الأولى إلى ألبانيا، كما رحب بعرض الحكومة الألمانية استضافة وإعادة توطين {100}شخص آخرين من سكان المعسكر “.يذكر ان معسكر الحرية في بغداد الذي يقيم فيه عناصر مجاهدي خلق، قد تعرض في الـ{15}من حزيران الماضي، الى هجوم بقذائف الهاون اسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة اخرين، وكانت المانيا قد وافقت في حزيران الماضي على اعادة توطين عدد من سكان المعسكر في أراضيها.وفيما يخص التظاهرات التي شهدتها عدد من محافظات العراق قال المندوب العراقى الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد الحكيم، ان ” الحكومة العراقية أكدت أن حق التظاهر السلمى مكفول لجميع العراقيين، وقد عملت الحكومة بكل جد منذ اللحظات الأولى لتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتعاملت معها بالشكل الإيجابى وفق ما أقره الدستور العراقى “.وشهدت البلاد في الفترة الماضية تأزم كبير ومشاكل اكبر بين الكتل السياسية وتعدى الامر الى الحكومة المركزية والبرلمان وايضا بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، مادفع ذلك التأزم الى تدهور امني في اغلب محافظات العراق ، تزامن معها انطلاق تظاهرات في محافظات عدة تبعها اعتصامات احتجاجا على الاوضاع العامة في البلاد اضافة الى امور تتعلق بالشراكة في ادارة البلد واطلاق سراح المعتقلين ومطالب اخرى.من جانبها رحبت الأمم المتحدة بالتقدّم الذي تم إحرازه بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان في العراق، وبتمرير مجلس النوّاب العراقي عددا من القوانين، ودعت إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز المفوضية العراقية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، وإلى الحد من تدخل الكتل السياسية في عملها