آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- قال عضو في اللجنة القانونية النيابية ان “آالية اتخاذ القرار تعيق تشريع قانون المحكمة الاتحادية”.وبين حسن توران في تصريح صحفي له اليوم :”للاسف الشديد قانون المحكمة الاتحادية ضمن مجموعة قوانين مهمة مازالت مركونة على رفوف البرلمان بسبب الخلافات السياسية، مشيرا الى ان “قانون المحكمة وقوانين اخرى كالعفو العام ومجلس الاتحاد والحرس الوطني مازالت معطلة والبرلمان منشغل بقوانين اخرى ليس لها مساس بحياة المواطن”.واضاف ان “الخلاف بقانون المحكمة الاتحادية حول الية اتخاذ القرار لان المسالة الخلافية الاخرى تم حلها حيث اصر الائتلاف الكردستاني على ان يكون القرار بالاجماع او باتفاق الرؤساء الثلاث بينما كتلة التحالف الوطني مصرة على ان يكون القرار بالاغلبية المطلقة وبالتالي تعطل القانون وهو من القوانين المهمة وجزء من اصلاح السلطة القضائية” مشيرا الى ان “الذي يرغب في اصلاح السلطة القضائية عليه ان يكون حريصا على تشريع قانون المحكمة الاتحادية؟وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قال في 10 من اب الماضي بخصوص قانون المحكمة الاتحادية “هناك فقرة واحدة من القانون ماتزال محل خلاف ونقاش وتتعلق بالنصاب اللازم لاستصدار قرارات بشأن المواد الخلافية بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وهي تحتاج إلى تقديم حلول بديلة ونحن قادرون على تحقيق ذلك من خلال مبادرات بهذا الإطار من الممكن إن تفضي الى حلول تساعدنا على تجاوز تلك النقطة للمضي بالتصويت على القانون”.يذكر ان المرجعية الدينية العليا، شددت في أكثر من خطبة لها على ضرورة اصلاح الجهاز القضائي كخطوة اساسية لتحقيق الإصلاحات التي اعلنتها الحكومة مؤخراً.