المالكي يبدأ معركة مع الاعلام ويغلق (10) قنوات فضائية

  بغداد: شبكة اخبار العراق- فتح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جبهة جديدة مع الاعلام بقراره القاضي باغلاق((10)) قنوات فضائية يتهمها بتأجيج الاوضاع في البلاد. فقد أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، الاحد، عن تعليق رخص عمل 10 محطات فضائية بزعم تبنيها الخطاب “الطائفي” الذي رافق احداث قضاء الحويجة.وذكر بيان صادر عن الهيئة   أنه “لوحظ مؤخرا من خلال رصد خطاب بعض القنوات الفضائية الذي رافق أحداث الحويجة في الـ23 من الشهر الجاري، ومنها على وجه التحديد ( بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار2، التغيير، الفلوجة) تبنيها خطابا تصعيديا متشنجا تجاوز كل المستويات المهنية التي تشترطها مواثيق ومدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال”.وأضاف البيان أنه “بدا واضحا اعتمادها نهجا تصعيدا اقرب الى التضليل والتهويل والمبالغة منه الى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي لاسيما ان التغطية الإعلامية للقنوات الفضائية تباينت بين التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة الى الإخلال بالنظام المدني من خلال تصعيد الخطاب الطائفي فضلا عن الدعوة الى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية”.وتابع البيان أن “التغطيات الإعلامية للموضوع لم تخلو من تهديد للنظام الديمقراطي والسلم الأهلي لاسيما ببثها بيانات وتصريحات عدائية لجهات محضورة دستوريا وقانونيا بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراقي كـ (جماعة الطريقة النقشبندية)”.وزاد البيان أن “التغطيات الإعلامية التي رافقت إحداث الحويجة تجاوزت حدود مهنية أخرى، كالابتعاد عن الدقة والنزاهة والتوازن التي تضمن منح المتلقي وصفا مهنيا وحياديا للإحداث، فضلا عن تغليب الآراء المنحازة وإطلاق الإحكام والاجتهادات السياسية للقناة في التغطية وغياب التوازن باستعراض وجهات نظر أخرى للموضوع في التغطية”.ومضى البيان أن “من المؤشرات السلبية الأخرى التي سُجلت على أداء القنوات الفضائية أعلاه هو غياب القرائن او المصادر التي توثق صحة المعلومات المتعلقة بمجريات الإحداث على الساحة في احداث الحويجة، والاكتفاء في بعض الأحيان ببث اخبار ومعلومات تفتقد للمصادر الداعمة لها، لاسيما وإنها تنطوي في مضمونها على نبرة وتهديد لمبادىء الديمقراطية والتعايش السلمي”.ولفت البيان أن “الهيئة تؤكد وتدعم ما ورد في القانون الدولي من حقوق أساسية تتعلق بحق التعبير وفقاً للمادة (19) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ان “لكل فرد حق حرية إبداء الرأي دون تدخل خارجي”.وأستدرك البيان أن “حق حرية التعبير عن الرأي ليس حقاً مطلقاً، وان التعبير عن الرأي مقيداً حيثما يقتضي القانون الذي يؤكد إن مبدأ القيود المفروضة على الخطاب موضح في المادة (20) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تحدد في احد بنودها “بأن أي تأييد للكراهية على أساس قومي او عرقي او ديني يعد تحريضا على التفرقة او العداء او العنف يجب حظره”.