بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية ان شريحة العمال لن تشمل بقانون التقاعد العام الموحد، مشيرة إلى انه أعطى الحق لكل امرأة لديها {3} أولاد تقل أعمارهم عن {15} سنة ولديها خدمة {15} سنة ان تقدم على التقاعد.وقال عضو اللجنة المالية الناب عبد الحسين الياسري في تصريح صحفي اليوم الأحد: ان “قانون التقاعد عرض على مجلس النواب بعد قراءته في اللجنة المالية والقانونية وقراءته القراءة الاولى”، مبينا ان “من مميزاته رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية التي هي اقل من {200} الف دينار الى {400} الف دينار”.واضاف “كما اعطى قانون التقاعد الموحد حقا لكل شخص بلغ الحد التقاعدي له اقل من {15} سنة ان يشمل بهذا القانون إذ يوجد الكثير من شرائح المتقاعدين لا يستطيعون الحصول على تقاعدهم بسبب نقص شهر او شهرين في الخدمة لكن هذا القانون اعطى ستة اشهر إضافة للخدمة”.وحول مميزات قانون التقاعد الموحد للمرأة والطفل اكد الياسري ان “هذا القانون اعطى لكل امرأة لديها {3} اولاد تقل اعمارهم عن {15} سنة ولديها خدمة {15} سنة ان تقدم على التقاعد ما سيسهم في استقرار الاسرة العراقية”. وعن شمول القطاع الخاص {العمال} في قانون التقاعد العام اوضح عضو اللجنة المالية “اننا ومنذ سنتين نعمل على صياغة هذا القانون وهناك لجنة مصغرة من اللجنة المالية تجتمع مع الهيئة الوطنية للتقاعد لانجاز قانون موحد كبير يستوعب كل الحالات الاستثنائية بما فيهم {العمال}”، مشيرا الى ان” وزارة الشؤون الاجتماعية اعدت قانون للضمانات الاجتماعية شملت فيه العمال والمواطنين لذلك لم يتضمن قانون التقاعد الموحد شريحة العمال”.وبين ان “اي شخص سواء كان من العمال او المواطنين يمكنه الان الحصول على راتبه التقاعدي من خلال قانون الضمان الاجتماعي للعمال والمواطنين الذي وضعته وزارة الشؤون الاجتماعية اذا مادفع اشتراكه في صندوق التقاعد”.