بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت هيئة النزاهة العراقية، الاثنين، على اتهامات وجهت اليها من قبل المحاكم اللبنانية بشأن عدم تمكين الاخيرة من اعتقال مسؤول بوزارة الدفاع العراقية مدان بالفساد ومحكوم 15 سنةً.وذكر بيان صادر عن الهيئة :إن المحاكم اللبنانية حملت السفارة العراقية في بيروت وهيئة النزاهة مسؤولية عدم تمكين العدالة من مدان محكوم غيابياً بالسجن (15) عاما بتهم إبرام عقود وهمية وتبديد أموال من وزارة الدفاع العراقية.وبحسب البيان فإنه في مذكرة مرسلة الى مجلس القضاء الأعلى أوضحت تفاصيل وملابسات قضية المتهم الهارب “مشعل عبد الله شكر” الذي كان يشغل منصب مستشاراً لوزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان.واضاف انه كذلك الأسباب التي دعتها الى إطلاق سراحه (أي الصراف) بعد تمكنها من إلقاء القبض عليه أثناء محاولته السفر من لبنان الى هولندا على الرغم من وجود حكم صادر بحقه من المحكمة الجنائية المركزية بتاريخ 30/9/2009 يقضي بسجنه مدة (15) عاما وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي وصدور امر القبض والتحري عليه بموجب أحكام المادة ذاتها.وتابع البيان انه ذكرت في المذكرة التي حملت توقيع المترجمة والخبيرة في محاكم بيروت (رانية حبيقة) ان الإجراءات المتخذة من قبل محكمة التحقيق الأولى في لبنان تمت بناءً على إخبار مقدم من هيئة النزاهة يفيد بوجود عمليات فساد مالي من قبل المتهم مشعل عبد الله احد مستشاري وزير الدفاع العراقي في العام 2005 وان مذكرة القبض والتحري قد صدرت بحقه فضلاً عن ملف استرداد عبر منظمة الانتربول قدمت الى المحكمة عن طريق السفارة العراقية في لبنان.ونقل البيان عن حبيقة قولها انه على اثر ذلك تمكنت السلطات الأمنية اللبنانية من القبض على المتهم اثناء محاولته السفر الى هولندا مستخدماً احد جوازات السفر الثلاثة التي يحملها.وكما في البيان فان حبيقة لفتت الى ان المتهم استطاع إقناع السلطات اللبنانية بسلامة موقفه القانوني متذرعاً بحجة انهاء جميع المشاكل والتهم الموجهة له من قبل المحاكم العراقية وادعائه ان محكمة التمييز العراقية أكدت صحة العقود والصفقات التي كان قد ابرمها وقررت رفع جميع مذكرات القبض الصادرة بحقه.وزادت حبيقة ان شكرعزز صحة أقواله بما مثبت في جواز سفره البريطاني من حركات دخول وخروج من العراق ولمرتين متتاليتين خلال شهر كانون الثاني 2006.وعبرت عن استغرابها من تصرف السفارة العراقية وقتها حيث سارعت الى التراجع عن صفة الادعاء الشخصي بحق المتهم وسحبت الشكوى المقدمة ضده فضلاً عن تخلفها لعدة مرات عن ابراز المستندات التي تبين ضلوع المتهم بالتجاوز على المال العام الامر الذي الزم المحكمة عدم محاكمة المتهم لعدم كفاية الادلة.وخلصت حبيقة في ختام مذكرتها الى ان تراجع وكيل السفارة العراقية بتاريخ 11/11/2008 عن الشكوى قبل التأكد من غلق القضايا المسجلة كافة على المتهم في هيئة النزاهة التي تأخرت بدورها في إرسال الأجوبة المطلوبة الى المحكمة للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في القضايا المحركة بحق المتهم قادت قاضي محكمة تحقيق بيروت الأولى الى إصدار قراره بمنع محاكمة المتهم وحفظ الأوراق.من جهتها اكدت هيئة النزاهة اتخاذها حزمة إجراءات فور تسلمها المذكرة عبر مجلس القضاء الأعلى وبينت على لسان متحدثها الرسمي حسن كريم عاتي فتحها تحقيقا موسعا للوقوف على مدى دقة المعلومات الواردة في مذكرة المحاكم اللبنانية.وقال عاتي ان الهيئة اتخذت الإجراءات اللازمة وبالتعاون مع مفتش عام وزارة الداخلية بغية معرفة الأسباب التي دعت ممثل السفارة العراقية ببيروت الى التراجع عن الشكوى المقدمة بحق المدان رغم إرسالها كتابا معنونا الى وزارة الخارجية الدائرة القانونية. يوضح إجراءاتها وتمكنها من توفير أوليات العقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة المجموعة الخليجية لتجهيز الطرف الأول بدروع واقية ضد الرصاص بقيمة إجمالية تصل الى مليون وخمسمائة وتسعون الف دولار اي ما يعادل مليارا وتسعمائة وستين مليون دينار وبواقع (530) دولار للدرع الواحد.وبيّن عاتي ان المبلغ المصروف كان بموجب هامش المدان الصراف بصفته المستشار الأول لوزارة الدفاع وان المادة المتعاقد عليها لم يثبت تسلمها من قبل وزارة الدفاع مؤكدا اظهار الكتاب المرسل بتاريخ 28/6/2008 (اي قبل تراجع السفارة عن الشكوى ببضعة أشهر) لمجموعة مخالفات ارتكبها المدان بينها تجاوز صلاحيات الصرف المحددة له بمبلغ 500 مليون دينار فضلا عن توصيات التحقيق الإداري المشكل في مكتب مفتش عام وزارة الدفاع والذي اثبت مقصرية المدان.فيما سلط مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة محمد علي مفتن الضوء على إجراءات دائرته بهذا الصدد منبها الى ان الدائرة عاودت تنظيم ملف استرداد بحق المدان ونشرت معلومات أمر قبض دولي بحقه.ونقل البيان عن مفتن قوله إن رئاسة الادعاء العام زودت الشرطة العربية والدولية بناء على إشعار دائرته بطلب ملاحقة المدان الهارب شكر خارج العراق مركزاً على ان إجراءات هيئة النزاهة جاءت معززة بنسخ الحكم الغيابي الصادر بحق المدان الهارب المطابق وإحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي.واختتم البيان اشارته الى تاريخ تراجع السفارة العراقية عن الشكوى في العام 2008 وتأخر هيئة النزاهة بالرد على استفسارات المحكمة اللبنانية كان خلال فترة تولي المدان رحيم العكيلي رئاسة الهيئة التي امتدت من العام 2008 ولغاية العام 2011.ويعد العراق في مقدمة دول العالم الأكثر فسادا في العالم على مدى السنوات الماضية بموجب مؤشرات منظمات دولية متخصصة.