المرجعية : يجب ان تكون التحالفات لخدمة الوطن وليس لتوزيع “الحصص”

المرجعية : يجب ان تكون التحالفات لخدمة الوطن وليس لتوزيع “الحصص”
آخر تحديث:

 كربلاء/ شبكة أخبار العراق- شددت المرجعية الدينية على ضرورة عقد تحالفات ومشاورات بين الكتل تؤدي الى تشكيل سريع للحكومة المقبلة تكون على اساس المصلحة العليا للبلد، وليس للحصول على مكاسب سياسية وتوزيع المناصب السيادية التي قد تؤدي بنا الى حكومة غير مهنية، وانتقدت تاخير اقرار الموازنة اذا كان على اساس الضغط السياسي والحصول على مكاسب سياسية بين الاطراف، مؤكدة ضرورة تغيير هذا النهج ان وجد.وذكر ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة،: ان “الموازنة  لها اهمية كبيرة للمواطن لما لها من تاثير في انجاز المشاريع الخدمية من مستشفيات ومدارس ومشاريع خدمية اخرى، وهذا مايشكو منه المواطنون”، مبينا ان “عدم اقرار الموازنة يؤثر بشكل كبير على انجاز المشاريع ذات النفع العام ومشاريع المستشفيات والمدارس، اضافة الى تاثيرها بتشغيل الكثير من العاطلين عن العمل”.وقال نحن نتساءل حول التاخير هل هو الاسباب فنية ومهنية في حين  يصعب الوصول الى حل وسط لاقرار الموازنة ولتلافي الاضرار للمشاريع الخدمية وتغليب المصالح العامة ام هو مساومات سياسية  بين الكتل ويحاول كل طرف جعل الموازنة مكسبا سياسيا لهذه الطرف او ذلك على حساب مصلحة البلد”، مبينا ان “سبب تاخير الموازنة اذا كان المساومات فلابد من تغيير هذا النهج واحداث تغيير واسع بالعملية السياسية”.واضاف  “ما هو المطلوب من التغيير هو الوصول الى حل افضل والانفتاح على المصالح العامة للبلد اما ان تقوم كل جهة بتاخير الموازنة لتحقيق مصالح سياسية فهذا نهج خاطئ ولا يمكن تحقيق دولة مؤسسات وتقديم الخدمة للمواطنين بصورة عامة وهذا النهج خطأ لابد ان يتغيير”.وتابع الكربلائي “ما هي الاسباب التي ادت الى تاخير الموازنة واخرت الالاف المشاريع  الخدمية على مستوى العراق، هل هي فنية ام الاسباب السياسية، وبعض الاطراف تحاول استغلال الموازنة لتحقيق مكاسب حزبية اذا كان السبب الاخير عطل الموازنة فهذا نهج خاطئ ومرفوض ولابد تغييره” .وحول ما يدور خلف الكواليس من تحالفات سياسية بين الاطراف والكتل، قال الكربلائي “لابد ان تكون التفاهمات والتحالفات هدفها تشكيل حكومة مهنية وصحيحة وان لا يكون التحالف للحصول على مكاسب سياسية وتقاسم المواقع السياسية في الدولة، فاننا بذلك سندخل في دوامة من المساومات نفقد فيها المعايير المهنية والنزاهة في الحكومة المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *