النزاهة النيابية:قانون المفتشين العموميين يضمن استقلاليتهم

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، أنها ستقدم في بداية الفصل التشريع القادم لمجلس النواب مشروع قانون هيئة المفتشين العموميين لمناقشته وإقراره، مؤكدة أن هيئة المفتشين العموميين ستكون ذراع من اذرع مجلس النواب ولجنة النزاهة لوضع حدا للفساد في العراق.وقال رئيس لجنة النزاهة النيابية، طلال الزوبعي:إن “لجنة النزاهة اعدت مشروع قانون للمفتشين العموميين لضمان استقلاليتهم, بعيدا عن تدخلات الوزير والوزارة، وسيقدم إلى هيئة الرئاسة في الفصل التشريعي المقبل من أجل قراءته وإقراره”, مبينا ان “هيئة المفتشين العموميين ستكون ذراع من اذرع مجلس النواب ولجنة النزاهة لوضع حدا للفساد في العراق”.واكد ان “الهيئة ستكون من المؤسسات المهمة لمعالجة الفساد في الوزارات”, مشيرا الى ان “المفتشين العموميين وفق القانون الجديد, سيرفعون تقاريرهم اسبوعيا الى لجنة النزاهة في كل ما يدور في الوزارة”.واضاف ان “اللجنة استكملت كافة بنود مشروع القانون, وعازمة على تشريعه لمكافحة الفساد في كل الوزارات”.يشار الى ان مشروع قانون المفتشين العموميين يهدف الى تنظيم عمل المفتشين وارتباط مكاتبهم بمؤسسات الدولة، ودعمهم في كشف ملفات الفساد.