آخر تحديث:
بغداد: شبكة اخبار العراق- اكد النائب عن التحالف الكردستاني، حميد بافي، ان هناك جهة متنفذة لم تكن ترغب بتشريع قانون الانتخابات لاستفادتها من الوضع الحالي ولذا كانت تضع العراقيل امام تشريع القانون بشتى الحجج الواهية، مرجحا ان تقوم هذه الجهة التي لم يسمها، بدفع كيانات وتشجع أشخاص للطعن في القانون لتحقيق غاياتها والحصول على أهدافها .وقال بافي في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان “الطعن في قانون الانتخابات النيابية سيؤثر سلباً على العملية السياسية وعلى الديمقراطية في العراق”.وبين أن “العملية السياسية في العراق لا تزال تحدق بها أخطار داخلية وإقليمية كثيرة، والحياة الديمقراطية هي الأخرى غير راسخة على الأرض بل هي أقرب إلى الشعارات منها إلى التطبيقات العملية والحقائق الثابتة وخاصة في مجال حقوق الإنسان وحفظ كرامته وحقوق المكونات ورعاية مصالحها، وتحقيق المصالحة الوطنية، والالتزام بالدستور والقانون، وتأسيس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات المهمة للحكومة الاتحادية والتوازن المكوناتي في مؤسساتها، واستقلالية القرار العراقي عن تأثيرات محيطه الإقليمي”.واضاف ان “قانون انتخابات مجلس النواب قد تعرض أثناء إجراءات تشريعه إلى ضغوطات من قبل أطراف داخلية وخارجية لكي يشرع حسب رغبات ومصالح جهات معينة بعيداً عن نص الدستور وروحه وعن العدالة والشفافية، وإن كتلاً ونواباً إنما وافقوا على الصيغة النهائية للقانون وهم غير راضين، ولكن حفاظاً على البقية الباقية من مظاهر الديمقراطية وعدم انهيار العملية السياسية برمتها، وحرصاً منهم على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وتضامناً مع تطلعات الجماهير في أن الانتخابات لعلها تحمل معها ما هو في صالح المواطنين”.واوضح بافي ان “هناك مواضع خلل كثيرة في القانون تتيح لأي جهة أو شخص أن يطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية العليا، ومنها أن القانون لم يجعل العراق دائرة انتخابية واحدة كما ورد في الدستور {المادة 49} تحقيقاً للعدالة والقاسم الانتخابي الموحد وليمثل النائب الشعب العراقي كله قولاً وعملاً ، وإنما فرق القانون وشتت العراقيين في دوائر متعددة لمصالح ضيقة غير وطنية من حزبية ومناطقية وغيرها”.وتابع “كما ان القانون لم يراع حقوق ومصالح المكونات العراقية الأصيلة {وفق المادة 49 من الدستور} ففي القانون ظلم واضح بحق الكرد الفيليين والأيزيديين والشبك، وكذلك المكون الأرمني الذي له مقعد كوتا في برلمان كردستان، إذ لم توافق الأطراف السياسية والكتل النيابية على مقاعد الكوتا لهم أو زيادتها بالرغم من المحاولات الحثيثة للتحالف الكردستاني والكتل الكردستانية الأخرى ومقاومتها ودفاعها عن المكونات”.واشار الى ان “القانون لم يشتمل على إلزام الحكومة الاتحادية، حسب اختصاصاتها الدستورية الحصرية وفق المادة 110تاسعاً، بإجراء الإحصاء والتعداد العام للسكان بالرغم من مطالبات الكردستانيين الملحة، ولا شك أن أية انتخابات لا تعتمد على تعداد سكاني علمي لا يعتد بها وفق المعايير الدولية المعتبرة، فعلى أي أساس تمنح كذا عدد من المقاعد للمحافظة الفلانية أو تلك؟، وعدد أعضاء المجلس تمت زيادته بقدرة قادر وبشكل غير مشروع إلى 328 مقعداً، وهو عدد زوجي غير فردي وكل المجالس النيابية والبرلمانات في العالم عدد مقاعدها وتر وليس شفعاً “.واكد بافي ان “هذه المخالفات والإشكالات تتيح لأي شخص أو جهة أن تطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية، وأعتقد أنها ستكسب القضية لأن القانون فيه خلل كبير وواضح، خاصة وأن جهة متنفذة لم تكن ترغب أصلاً في تشريع القانون لأنها مستفيدة من الوضع الحالي بشكل أو آخر، ولذا كانت تضع العراقيل في سبيل تشريع القانون بشتى الحجج الواهية، ومن هنا فقد تدفع هذه الجهة كيانات وتشجع أشخاصاً للطعن في القانون لتحقيق غاياتها والحصول على أهدافها “.وتابع ان ” أي يطعن في القانون سيؤخر الانتخابات وبالتالي سيضر بالعملية السياسية والحياة الديمقراطية، وذلك لأهمية هذه المواقيت لدى المراقبين السياسيين والمجتمع الدولي، عليه أتمنى بل أطالب أن تجرى الانتخابات في موعدها وأن يتم تسليم السلطة وتداولها بسلمية تامة، وأن تتمكن الحكومة القادمة تقديم الخدمات وتوفير الأمن للشعب، وتنمية البلد بشكل يتلاءم مع حجم الميزانيات العامة، وأن تمارس الحكومة الاتحادية صلاحياتها الدستورية بمهنية ووطنية من غير تجاوز على صلاحيات الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وأن تعمل على مكافحة الفساد الإداري والمالي “.