واصل مركز جنيف الدولي للعدالة توجيه رسائل عاجلة إلى الأمم المتحدّة وبخاصة الى المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف والى عدد من المقرّرين الخاصيّن والفرق العاملة، وكذلك الى البرلمان الأوربي وممثليات الدول الاعضاء في الأمم المتحدّة بشأن التدهور الرهيب للوضع الإنساني في العراق وخاصة ما يجري منذ نهاية عام 2013 ومطلع عام 2014. وسلّط المركز الضوء على العمليات العسكرية الواسعة النطاق التي تقوم بها القوات الحكومية في محافظة الأنبار منذ 22 كانون الأول/ديسمبر عام 2013، زعماً منها بمحاربة ارهابيين في المنطقة، لكن هذه القوات تستهدف عمداً الاحياء المدنية بالمدفعية الثقيلة، والدبابات والطائرات ملحقةً خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، وملحقةً اضراراً فادحة في الممتلكات العامة والخاصة ومنها المدارس والمستشفيات.
ويبين المركز، في بيان يجري توزيعه على هيئات الأمم المتحدّة في نيويورك وجنيف، أنه رغم الدعوة الصريحة من مجلس الأمن الدولي في بيانه الرئاسي الصادر بتأريخ 10/1/2014، وما يفرضه القانون الدولي من قواعد صارمة بخصوص تجنيب المدنيين المخاطر في اي نزاع مهما كانت دوافعه، فان قوات المالكي تُحاصر متعمّدةً مدناً مأهولة بالسكان وتقطع عنها الأمدادات الغذائية والصحيّة. وفي ظل هذا الحصار، فرّ العديد من سكان هذه المدن خوفاً على حياتهم من تصاعد الهجمات من قبل القوات الحكومية المعروفة بقسوتها وعنفها ضد المدنيين واساءة معاملتهم. في حين اضطر آخرون للدفاع عن مناطقهم وبيوتهم ضد هجمات الميليشيات المسلحة التابعة للمالكي والتي تتوارد معلومات تؤكد بأنها باتت تحمل احياناً شعارات وعلامات القاعدة في هجماتها المباغتة على مراكز المدن لغرض اعطاء المالكي ذريعة استخدام الجيش ضدّها.
واكد المركز وجود ادلة تُثبت قيام قوات الجيش الحكومي المدعوم من ميليشيات تابعة لحزب رئيس الوزراء نوري المالكي بالاجهاز على جرحى مدنيين وركلهم بارجلهم مما ادّى الى مقتلهم. ان هذا الفعل يجسدّ بكل وضوح جريمة حرب تستحق العقاب الدولي. وان هذه الممارسة بدت ممارسة عامة متكررة في اكثر من مكان في ظل رسائل مشحونة بالكراهية يوجهها المالكي الى انصاره واصفاً أن قواته تحارب (الكفّار)، مما يضعه، وقادته، في موقع المتهم الأساس في كل ما يرتكب من الجرائم.
ويخلص مركز جنيف الدولي في رسائله ان المالكي يرتكب بكل وضوح جرائم ضد الانسانية في محافظة الأنبار، كما ان معظم عناصر جريمة الابادة الجماعية تبدو واضحة للعيان في سياسية المالكي ضد ابناء المحافظة المذكورة. لقد اكدّ المالكي، قولاً وفعلاً، التوجّه الطائفي لعملياته مما يضع افعاله ضمن الوصف القانوني لارتكاب جريمة ابادة جماعية ضد مكوّن بعينه. ويشير المركز في هذا السياق الى ما خلص اليه رئيس بعثة البرلمان الأوربي في العراق السيد سترون ستيفنسن الذي حذر في رسالة مفتوحة له نشرت في يوم 4 كانون الثاني /يناير 2014 ان “العراق تنزلق بسرعة نحو حرب أهلية وابادة جماعية “.
ويبين المركز انه يخشى ان يكون المالكي قد اساء فهم رسالة المجتمع الدولي اليه والتي مفادها ان ذريعة محاربة الأرهاب لا تعطي لأي دولة الحقّ في استهداف المدنيين ومحاصرتهم. ومن هنا يتعين التأكيد، مرّة اخرى، على ان ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وان هذه الافعال مجرّمة دولياً بغض النظر عن سبب واهداف من يقوم بها وفيما اذا كان آمراً او مأموراً. ان كل المخطّطين والآمرين والمنفذّين، للافعال المشار اليها اعلاه، سيكون بالامكان محاكمتهم في اكثر من مكان في العالم لأن هذه الافعال هي جرائم دولية تلتزم الدول بمحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية وجنسياتهم.
ويوضّح المركز، ان الوضع في محافظة الأنبار الآن يُنذر باخطارٍ اكبر، حيث تستمر قوات المالكي بمحاصرة مدن الرمادي والفلوجة والصقلاوية والكرمة والخالدية والقرى المحيطة بها، وتقصفها، ليل نهار، بوابلٍ من حمم مدفعيتها وطائراتها دون اي تمييز. ولهذا يجب على المجتمع الدولي أن يعمل فوراً على حمل السلطات العراقية على وقف حملتها العسكرية وحربها المعلنة ضد الشعب العراقي. المطلوب ايضاً، حملها على فكّ حصارها ومنعها للغذاء والدواء عن المدن والمناطق المحاصرة.
ويؤكد مركز جنيف الدولي للعدالة انه في الوقت الذي يقف فيه ضد الأرهاب والعمليات الأرهابية فأن المطلوب من المجتمع الدولي الرفض التام لاستمرار استخدام ذريعة محاربة الارهاب للانتقام من المدنيين الذين يخالفون المالكي في المواقف، ويشخّصون سياساته الطائفية وانتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان وفساد نظامه، فضلاً عن فشله التام كرئيس للحكومة، وقائد عام للقوات المسلّحة، والمسؤول المباشر عن وزارات الدفاع والداخلية في توفير ابسط الخدمات وفي حفظ الأمن رغم مئات الالاف من عناصر الشرطة والأمن والمخبرين السرّيين.
ويطالب المركز جميع الدول وقف تصدير اي سلاح لقوات المالكي، كما ان عليها الامتناع عن تقديم اي مساعدات تقنية عسكرية لأن من شأن ذلك ادامة حرب المالكي ضد الشعب.
ويتوجب على المجتمع الدولي المساهمة في تمكين الشعب العراقي من تحقيق مصيره بيده واحالة كل مرتكبي الانتهاكات والجرائم منذ عام 2003 الى القضاء الجنائي لينالوا عقابهم العادل.