توركمن ايلي:يدعوإلى تطبيق مبدأ ألإدارة الذاتية في قضاء طوزخورماتو

توركمن ايلي:يدعوإلى تطبيق مبدأ ألإدارة الذاتية في قضاء طوزخورماتو
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا حزب توركمن ايلي إلى تطبيق مبدأ ألإدارة الذاتية في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين [لفترة مؤقتة]، ريثما يتم اتخاذ ألإجراءات القانونية اللازمة لتحويلها إلى محافظة عراقية جديدة”.ويشهد قضاء الطوز ذو الغالبية التركمانية بين فترة واخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة يذهب ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، وكان اخر تلك الخروق وقوع انفجارين السبت الماضي اسفرا عن مقتل واصابة نحو 100 شخص.وذكر بيان للحزب اليوم: أن “تطبيق مبدأ ألإدارة الذاتية في طوزخورماتو والذي يستوجب انفكاكها من الناحية ألإدارية عن محافظة صلاح الدين، هو الحل ألأنسب لترسيخ ألأمن والاستقرار فيها وإيقاف التدهور ألامني الذي يشهده القضاء منذ فترة ليست بالقصيرة”.وأشار البيان الى أنه “مع حصول موافقة كافة مكونات المدينة على تطبيق مبدأ ألإدارة الذاتية، فان على كافة ألأجهزة ألأمنية المتواجدة في القضاء وفي أطرافها سواء التابعة منها للحكومة ألاتحادية أو حكومة ألإقليم ألانسحاب منها إلى مواقع جديدة تبعد بما لا يقل عن 10 كيلومترات من مركز القضاء، وإناطة مهام إدارة الملف ألامني في القضاء إلى مديرية شرطة طوزخورماتو حصرا، بهدف وضع حد لحالة الفلتان ألامني الذي يشهده القضاء حاليا”.وأكد البيان أن “إنهاء معاناة أبناء طوز خورماتو وإيقاف نزيف الدم التركماني في هذه المدينة التي اكتوت بنار ألإرهاب الغاشم منذ سنوات يتم من خلال موافقة الجهات المختصة في الدولة على تحويلها إلى محافظة عراقية جديدة وبالسرعة الممكنة”.وكان المجلس المحلي في قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين [المختلف عليه اداريا]، قد طالب أمس الأحد وعلى خلفية الخروق الامنية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعادة القضاء إلى محافظة كركوك، عازيا القرار “لتكرار عمليات استهدافه وتزايد التفجيرات فيه”.يذكر ان مجلس الوزراء قد شكل لجنة خاصة للوقوف على اوضاع القضاء برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني في 25 من حزيران الماضي للنظر بالتداعيات الامنية التي شهدها القضاء وتضم اللجنة وزراء [الدفاع ،والاعمار والاسكان ،والشباب والرياضة، والبلديات، والهجرة والمهجرين، والدولة لشؤون المحافظات والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *