بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير القانوني طارق حرب ان هناك طريقين لالغاء ما نص عليه قانون التقاعد من امتيازات في رواتب تقاعد الرئاسات والنواب وكبار المسؤولين هما المحكمة الاتحادية وتشريع قانون بتعديل قانون التقاعد.وجاء في بيان له اليوم الاحد : “تعقيبا على المطالبات بالغاء الاحكام التقاعدية الخاصة باصحاب الدرجات الخاصة فاننا نقول ان هنالك طريقين للالغاء, اولهما الطريق القضائي من خلال اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا وثانيهما الطريق القانوني ويكون باعداد مشروع قانون من الحكومة يتضمن تعديل قانون التقاعد بهذا المآل وارساله الى البرلمان للتصويت عليه واصداره كقانون تعديل .واضاف حرب ” ان الطريق الثاني هو الطريق الافضل كونه الاسرع زمنيا ذلك ان هذا الطريق يستغرق اقل من شهر بحيث تتولى الحكومة اعداد مشروع قانون التعديل وارساله الى البرلمان لتشريعه على ان يتم ذلك بعد نشر قانون التقاعد في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) مع ملاحظة ان رئاسة الجمهورية ليست لها صلاحية نقض القانون وان قانون التعديل لابد من اعتماده مدة الخدمة المقررة في قانون التقاعد بحيث تشمل مدة الخدمة هذه الموظفين والعسكريين والشرطة واصحاب الدرجات الخاصة وهي وجوب اتمام 15 سنة كخدمة فعلية لاستحقاق الراتب التقاعدي بحيث يتساوى اصحاب الدرجات الخاصة مع العسكريين والشرطة والموظفين في الاستحقاق التقاعدي عند تحقق شرط الخدمة الفعلية بالمدة المذكورة.وخلص حرب الى القول في بيانه: ” والمطلوب سرعة تصديق القانون ونشره بالجريدة الرسمية لاتخاذ ما يلزم بشأن تعديله على وفق الاحكام الثالثة.يذكر ان المادتين 37 و38 من قانون التقاعد الموحد الذي شرعه مجلس النواب في 3 شباط الحالي اثارتا موجة استنكار من جماهير الشعب التي كانت قد طالبت بالغاء الامتيازات في التقاعد وقد خرجت تظاهرات في عدد من المحافظات تطالب بالغاء هاتين المادتين.