بغداد/ شبكة اخبار العراق- انتقدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الأحد، الإحداث التي شهدتها محافظتي بغداد وذي قار يوم أمس خلال تظاهرة إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، فيما دعت الى فتح تحقيق شفاف لمعرفة ملابساته ومحاسبة المقصرين، أعلنت أنها ستجري مفاتحات رسمية لمحافظتي بغداد وذي قار لمعرفة أسباب عدم احتواء التظاهرات.وتعرض المتظاهرون في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار الى الاعتداء من قبل القوات الأمنية ومنع وصولهم إلى ساحات كانت مخصصة للتظاهر، بينما أعلن رئيس الحكومة نوري المالكي، عن مساندته ودعمه لمطالب المتظاهرين.وقالت عضو مجلس المفوضين المشرفة على ملف الحقوق والحريات اثمار الشطري اليوم: إن “الجهات المسؤولة في بغداد وذي قار كان من المفترض ان تسهل إجراءات منح الرخص لتنظيم التظاهرات، وواجب القوات الأمنية ليس التصدي للمتظاهرين وانما حمايتهم ان كان هناك ثمة خطر على حياتهم”.وفيما أدانت الشطري ماحصل في بغداد وذي قار من اعتداء على المتظاهرين من قبل القوات الأمنية، طالبت بـ”فتحت تحقيق شفاف بالانتهاكات التي حصلت وان تعلن على وسائل الإعلام الإجراءات الحقيقية التي اتخذت بحق المعتدين والمتجاوزين من القوات الأمنية على المتظاهرين”.وأضافت الشطري أن “المفوضية ستجري مخاطبات رسمية لمحافظتي بغداد وذي قار لبيان أسباب عدم احتواء التظاهرات على عكس باقي المحافظات وإعطاء تفسير لموقفهم وعلى ضوء تفسيرهم سيكون للمفوضية موقف”.وتابعت الشطري أنه “اذا كانت التظاهرات سلمية، فهل هناك من تقارير تشير الى وجود خرق للجوانب الامنية، وادلة تشير الى عدم سلمية التظاهرات؟، لذا على القوات الامنية توضيح ذلك بموقف حكومي رسمي”.وبينت الشطري أن “التظاهرات فهمت على انها تمرد من المواطنين، بينما هي حالة سلمية وهي تصب في مصلحة الحكومة وحالة التغيير التي شهدها العراق، ومظاهر الديمقراطية تتجلى في خروج الشعب للمطالبة بحقوقه، فليس للجميع القدرة على الوصول الى المسؤول وإبلاغه مطالبهم”.وخرج الآلاف في العراق في كل من محافظة بغداد، والبصرة، وميسان، والنجف، وبابل، والديوانية، والأنبار، ونينوى، وكربلاء، وديالى، وكركوك، وذي قار، وواسط، يوم امس للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والدرجات الخاصة.