بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب عن كتلة الأحرار النيابية، حسين الشريفي اليوم الاثنين ، ان التظاهر حق مكفول دستوريا، مشيرا إلى انه لايحق منع خروج التظاهرات المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية، مطالبا بتأمين الحماية للمتظاهرين.وقال الشريفي في بيان له اليوم الاثنين:ان “رفض الحكومة للدعوات التي انطلقت من قبل منظمات المجتمع المدني و المؤسسات الأخرى بخروج تظاهرات يوم الـ{31} من اب الحالي، والمقررة الأسبوع المقبل هو تكريس للدكتاتورية”، مشيرا الى انه “ليس من حقها ولا أي جهة اخرى منع او فرض قيود عليها “.وأضاف ان ” التظاهر حق مشروع كفله الدستور وان تلك التظاهرات التي ستخرج هي سلمية وهي دعم لميزانية البلد كونها تطالب بإلغاء رواتب أعضاء البرلمان والرئاسات الثلاثة والوزراء والدرجات الخاصة وهي في صالح الحكومة “.وطالب الشريفي بـ ” تأمين تلك التظاهرات وحماية المتظاهرين لا ان تمنع وترفض إقامة مثل تلك الممارسات الدستورية فهذا يتنافى مع مبدأ الديمقراطية التي تسمح للشعب بالتعبير عن رأيه “.وتابع ان ” رفض الحكومة للتظاهر فهذا يعني انها أصبحت دكتاتورية ” مؤكدا ” تأييد كتلته لهذه الدعوات كونها أصبحت مطالب جماهيرية ينادي بها الشعب “.وتشير الإنباء إلى ان اللجنة التنسيقية لحملة التظاهر لإلغاء تقاعد البرلمانيين العراقيين، قد أعلنت عن عدم موافقة وزارة الداخلية على إقامة التظاهرة التي من المقرر ان تخرج في الـ{31} من اب الحالي، وذلك بعدم منحها رخصة للخروج.