حيدر العبادي يفتح ملفات فساد المالكي وحكومته السابقة

حيدر العبادي يفتح ملفات فساد المالكي وحكومته السابقة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استهل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي عهده  بخطوتين وصفتها مصادر سياسية عراقية بانها تعكس التزامه بتطبيق برنامج حكومتة الذي طرحه امام البرلمان ونال ثقته.ونالت خطوة المالكي بوقف القصف الجوي والمدفعي للمناطق المدنية التي تتواجد فيها  داعش ارتياح سكانها وعدوها بادرة حسن نية ستتلوها خطوات لاسيما وانها كانت احد مطالب القوى السنية المشاركة بحكومته.و اعلن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، عن اصداره اوامر الى الجيش العراقي تقضي بايقاف القصف الجوي والعسكري على المناطق التي يتواجد فيها المدنيون، ويسيطر عليها تنظيم داعش.وقال العبادي اصدرت اوامر بايقاف القصف في الاماكن والمحافظات التي يتواجد فيها المدنيون ويسيطر عليها الدواعش. مضيفا اننا لن نتوقف عن ملاحقتهم وهم يحاولون ان يتخذوا من المدنيين كمتاريس وقاية لهم.وتزامنت هذه الخطوة مع قرار معزز لها يكمن بمحاربة الفساد ووقف هدر المال العام التي كانت سمة حكومة المالكي،وقالت مصادر مطلعة ان لجنة تتكون من مجموعة من الشخصيات المعروفة بالنزاهة والموضوعية والاعتدال وعدم الانتماء لاي حزب سياسي كلفها العبادي  باستقصاء معلومات عن ممتلكات وعقارات وفلل وشركات كان عدد من المسؤولين والوزراء في الحكومة السابقة قد اشتروها في اوربا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا لحسابهم الخاص ودفعت اثمانها من  خزينة الدولة من خلال استثمار مناصبهم ومواقعهم الوزارية.واشارت المصادرالى ان شركات ومكاتب تجارية في العاصمة البريطانية لندن تعود الى شخصيات ولاحزاب كبيرة يديرها وزراء سابقون استقروا في لندن بعد ثبوت شبهات فساد على تورطهم بسرقة المال العام يديرون اليوم تلك الشركات،وكشفت ذات المصادر عن  ان اللجنة التي تشكلت بعد اتمام رئيس الوزراء العبادي لتشكيلة وزارته ونيلها الثقة في مجلس النواب وضعت بين يدي مسؤولين نافذين في العملية السياسية تصورا لملاحقة اشخاص مرتبطين بابناء مسؤولين عراقيين كانوا يسيطرون على العقود التجارية والمالية والاقتصادية في وزارات مهمة وهي الآن بصدد الانتهاء من جرد الاموال المسروقة وحجم العقود المبرمة مع الشركات الاجنبية  لاسيما الادوية والمواد الغذائية الفاسدة التي دخلت العراق .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *