بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، نقضها قانون مجلس القضاء الأعلى وإعادة رئيسها السابق مدحت المحمود إلى منصبه.وقال مصدر قضائي مطلع إن “المحكمة الاتحادية نقضت في جلستها التي عقدت صباح اليوم قانون مجلس القضاء الأعلى الذي صوت عليه مجلس النواب على خلفية طعن تقدم به ائتلاف دولة القانون”. وأضاف ان “طعن القانون سيسمح لرئيس المحكمة الاتحادية الحالي القاضي مدحت المحمود العودة الى منصبه الذي ابعد عنه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى”.وبين ان “طعن ائتلاف دولة القانون بالقانون جاء لكونه مخالفا للدستور وهو عبارة عن مقترح قانون وليس مشروعا قدمته الحكومة”.وكان مصدر قضائي رفيع المستوى كشف يوم عن كواليس ما جرى يوم الخميس الماضي بين رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود وبين القضاة سامي المعموري و فائق زيدان حول الطعن المقدم من قبل ائتلاف دولة القانون ضد قانون مجلس القضاء الأعلى: فان غدا الاثنين سيشهد النظر بالطعن المقدم ضد قانون مجلس القضاء وسيحل القاضي الاحتياط سامي المعموري محل القاضي مدحت المحمود لغرض قبول الطعن المقدم من ائتلاف دولة القانون كونه سيخدم المحمود ويعيده إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى وبالتالي فان عدم تواجده عند مناقشة الطعن سيكون مسألة شكلية فقط. وأردف المصدر القول: أن المحمود أوعز إلى القاضي سامي المعموري بضرورة أيجاد منفذ لقبول الطعن بغية الإطاحة برئيس مجلس القضاء الحالي حسن الحميري وإسناد المهمة فيما بعد للقاضي فائق زيدان عضو محكمة التميز الاتحادية والمقرب من ائتلاف دولة القانون .