دولة القانون يطعن في ” تحديد ولاية الرئاسات ”

بغداد: شبكة اخبار العراق- كشف ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي امس، عن تحريك دعوى جديدة للطعن بقانون “تحديد ولاية الرئاسات الثلاث” لدى المحكمة الاتحادية العليا”، في وقت حذرت كتل برلمانية من “مغبة تسييس القضاء مرة اخرى والتأثير على عمل المحكمة.وكان البرلمان صادق في شباط (فبراير) الماضي على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين انتخابيتين وسط مقاطعة نواب كتلة “دولة القانون” التي اعتبرت القانون “مخالفا للدستور الدائم” واعلنت تقديم اول طعن قبل نشره في الجريدة الرسمية في نيسان (ابريل) الماضي.واكد النائب عن “دولة القانون” حسن الياسري في تصريح صحفي ان “زعيم الائتلاف نوري المالكي وبصفته رئيسا للوزراء قدم طعنا جديدا لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون تحديد ولاية الرئاسات والذي اقره البرلمان قبل نحو ستة اشهر”.واضاف ان “ائتلاف دولة القانون كان قد قدم طعنا على القانون بعد التصويت عليه مباشرة وهو الان امام المحكمة”، مرجحا ان تقوم المحكمة بتوحيد الطعون والبت بها قريبا.وتوقع الياسري ان “تكون نتيجة الطعن لصالح رئيس الوزراء كون المقترح لا يستند على اي اليات دستورية”.وتنص المادة (72) من الدستور على أن “تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب (..) وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب”، فيما لم ينص الدستور على تحديد ولاية رئيس الوزراء.