رئاسة اقليم كردستان تدعو لاجتماع لاتخاذ موقف من “سياسة التهميش “

اربيل: شبكة اخبار العراق- دعت رئاسة اقليم كردستان ممثلي الاقليم في الحكومة الاتحادية وقادة الكتل الكردية البرلمانية لاجتماع موسع ” للحيلولة دون امرار نهج التسلط وتكريس سياسة الانفراد والاقصاء”.محملة ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية أي قرار يتم اتخاذه. وقال بيان اصدرته اليوم ان” رئيس اقليم كردستان اجتمع مع ممثلي الكتل الكردستانية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي”.وتابع انه”في خطوة ملفتة، تكرس الانقسام في الصف الوطني العراقي، والانفراد في السلطة السياسية وقيادة الدولة، مررت الميزانية الاتحادية، دولة القانون بقيادة المالكي، وانسياق التحالف الوطني للاسف في ذات الاتجاه، خلافاً لما كان متوقعاً من اطرافه، دون الاخذ بالاعتبار وجهة نظر مكون اساسي، يُفترض انه شريك مؤسس للعملية السياسية واعادة بناء الدولة، وكونه قومية رئيسية مقررة لتحديد وجهة البلاد كما ثبت ذلك الدستور في مقدمته، بالاضافة لارادة قوى شريكة أخرى لم تتوافق على اقراره”.اوضح البيان ان”اتخاذ هذا القرار انفرادياً، وبالاعتماد على التصويت العددي، يشكل خرقاً فظاً لكل ما كان اساساً لاطلاق العملية السياسية، وللقاعدة التي بُني الدستور على اسسه، ولكل التوافقات والاتفاقيات التي أُبرمت، ولمفهوم التوافق الوطني”.واشار الى ان”اقرار الميزانية بحد ذاته، لا يشكل جوهر الخلل والخرق الذي تتسع مجالاته، بل بوصفه تعميقاً للمظاهر المتعارضة مع النظام الديمقراطي، ومصادرة الارادة الوطنية التي توافقت على تجاوز مخلفات الانظمة الدكتاتورية المتعاقبة، واقامة عراقٍ ديمقراطي اتحادي، على اساس الشراكة والتوافق والتوازن في اطار احترام الدستور”.وشدد البيان ان”دولة القانون ورئيسها تمادت، في التحلل من كل الالتزامات التي تضمن مواصلة استكمال بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية، وتصفية المظاهر الخطيرة التي شابتها، بشكل خاص، منذ الولاية الثانية لحكومة المالكي، والتي انعكست في الانفراد والتسلط والاقصاء، والتوغل في اتخاذ الاجراءات والتدابير غير الدستورية، في سائر المجالات، بالتضييق على الحريات الديمقراطية، وممارسة الاساليب البوليسية والعنف ضد الحركات الاحتجاجية والمطلبية للاوساط الشعبية، وزج الجيش خلافاً للدستور في الصراع السياسي وفي مواجهة المواطنين المطالبين بالخدمات والاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”.وذكر انه”في هذا السياق يواصل رئيس دولة القانون، انتاج الازمات، وتدويرها وتصعيد التوتر، ومضايقة شركاء العملية السياسية وافتعال المبررات الواهية لاعاقة تفكيك اي ازمة طارئة”.واكد البيان ان” هذه الظاهرة تثير النوايا المبيتة التي باتت تؤشر بوضوح لوضع البلاد في مفترق طرقٍ من شأنها تمزيق وحدتها وتشتيت جهود قواها وحماية ما تحقق من انجازات نتيجة تظافرها”.وبين ان”هذا الخيار الذي جرى التعبير عنه بوضوح، في اكثر من مناسبة، يجسد التطلع المشبوه للاجهاز على النظام الديمقراطي والاسس التي بنيت على قاعدته، و لتكريس تسلطٍ وانفرادٍ يقود الى مزيدٍ من التدهور والانحدار”.وتابع البيان ان”القوى الكردستانية التي كانت عامل توحيدٍ وتوافق، لم تتردد في جميع المنعطفات، باتخاذ ما يساعد على التصدي للمخاطر التي واجهت العراق، وهو ما فعلته قبل اكثر من شهرين بتوجيه رسالة الى التحالف الوطني بجميع اطرافه، تتضمن رؤياها لمعافاة الحياة السياسية، والحيلولة دون تفكك قواعد العملية الديمقراطية، ولم تكن الرؤيا، سوى تجسيد لمطالب عراقية الطابع، تنطلق من الدستور والتوافق الوطني والاتفاقات المبرمة”.واشار الى انه”لم تلقى الرسالة للاسف، بما تستحقها من اهتمام وجدية واننا اذ نتلمس خطورة الموقف وتداعياته وما يمكن ان يُبنى عليه، و ما يشكله من إغراءٍ لمواصلة نهج الانفراد، بدعاوى الاكثرية والاقلية، وجر العراق الى متاهات المواجهة الطائفية، بوسائل خارج الاسس الديمقراطية وخلافاً للدستور، نجد من مسؤوليتنا التاريخية وواجبنا، ان نتوجه الى جميع القوى الوطنية الحريصة على حماية النظام الديمقراطي ومسيرته، والحرص على ايقاف التدهور والانحدار وبشكل خاص قوى التحالف الوطني، وان تتخذ موقفاً صريحاً مباشراً ضد السياسة التي تدفع الى التفريط بما تحقق من انجازات، وانهاء الشراكة والتوافق الوطني والاجهاز على العملية السياسية الديمقراطية”.واوضح انه”انطلاقاً من كل ذلك، نعلن توجهنا دعوة ممثلي القوى الكردستانية في الحكومة الاتحادية وقادة الكتلة الكردستانية البرلمانية الى كردستان، للتشاور ولاتخاذ الموقف الذي ينسجم مع تطلعاتنا، والعمل للحيلولة دون امرار نهج التسلط وتكريس سياسة الانفراد والاقصاء”.وذكر البيان انه”في ذات الاطار والتوجه القيام باجراء، المشاورات الواسعة مع كل الاطراف والقوى والمكونات لتنضيج الموقف وللتوصل الى الخيار الذي يحمي العراق الديمقراطي، وينهي حالة الانفراد والمغامرة”.واشار البيان الى انه”اذ نضطر لاتخاذ هذا الموقف،المفتوح على كل الخيارات، نحمل دولة القانون ورئيسه المالكي، والمتعاونين معه، مسؤولية ما قد يترتب على ذلك، وما يمكن ان تقود اليه من مواقف وتطورات