عالية نصيف: قرار تسليح البيشمركة خاطئ

بغداد/ شبكة اخبار العراق :أنتقدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، قيام الاتحاد الأوربي بإعطاء الضوء الأخضر لدول الاتحاد بتسليح اقليم كردستان العراق، واصفة أية عملية تسليح خارج نطاق الحكومة العراقية الاتحادية بأنها لاتختلف عن صفقات التسليح التي تعقدها المافيا مع جماعات قومية في أية دولة تشهد نزاعات قبلية أو عرقية في آسيا وأفريقياوقالت نصيف في بيان صدر عن مكتبها  إن “العراق كله يتعرض اليوم لخطر الارهاب، وجرائم داعش لاتميز بين عربي وكردي او سني وشيعي، فالهجمة تستهدف الجميع وأمام انظار المجتمع الدولي الذي ابدى تعاطفاً خجولاً مع الشعب العراقي”.واضافت “كان الأجدر بممثلي دول الاتحاد الأوربي الاطلاع على دستور العراق قبل اتخاذ خطوة غير مدروسة بتسليح اقليم كردستان”، مبينا أن “المادة 110 من الدستور تقول ان السلطة الاتحادية تختص بـ(وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه)”.وتابعت نصيف “وهذا يعني ان أية صفقة تسليح سيعقدها اقليم كردستان مع أية دولة أوروبية ستكون انتهاكاً صريحاً للدستور”.وذكرت “كما ان هذا القرار خرق صريح للأعراف والمواثيق الدولية، فأية صفقة تسليح في العالم لابد أن تمر من خلال الحكومات لا بالتعاقد مع أقاليم ومحافظات، وإلا فإنها لن تختلف عن أية تجارة غير مشروعة بالسلاح بين المافيا العالمية وبين جماعات قومية أو تنظيمات سياسية في الدول التي تشهد نزاعات قبلية أو سياسية أو عرقية أو دينية في آسيا وافريقيا، سيما وأن هناك دول أوربية معروفة تعتاش على مثل هكذا صفقات”.واشارت النائب عن ائتلاف دولة القانون الى ان “الحكومة العراقية كانت كلما أرادت التعاقد على شراء أسلحة تبدي حكومة الاقليم قلقها ومخاوفها، رغم أن مخاوفها غير مبررة على الاطلاق ومن حق أية حكومة ان تسلح جيشها وقواتها الأمنية، في حين أنه يفترض بالحكومة الاتحادية ان تقلق من قيام الاقليم بعقد صفقات تسليح من دون موافقتها”.ودعت نصيف الاتحاد الأوربي الى “التراجع عن قراره التزاماً بالأعراف والمواثيق الدولية”، لافتة الى ان “الاتحاد لو اراد حقاً مساعدة العراقيين في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي فالأجدر به أن يقوم بتسليح الجيش العراقي، والابتعاد عن الانتقائية في التعامل مع الشعب العراقي”.