بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف ان المحكمة الاتحادية لن تستجيب لأي طعن يقدم بشأن رواتب النواب والدرجات الخاصة التقاعدية كون القانون صوت عليه بالتوافق مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وقال عبد اللطيف في تصريح له اليوم : ” الرواتب التقاعدية وقفتها المحكمة الاتحادية على إعتبار ان القانون كان عبارة عن مقترح ولم يكن مشروع قانون ولكنه وبعد ان اصبح مشروع قانون متفق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فلا تستطيع المحكمة الاتحادية بعد ذلك أن تستجيب لأي طعن يتعلق بالرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب”.واضاف عبد اللطيف انه “لامانع من ان يعطي لرئيس جمهورية او رئيس مجلس الوزراء جوازا دبلوماسيا على اعتبار أنهم أصبحوا من رموز الدولة ولكن من المعيب ان تميزهم بالمكافأت المادية وان لاتحتسب رواتب كما احتسب لعبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف اذا لم تكن لهم خدمة فعلية اما ان يتميزون بالمال فهذا عيب في التشريع “.اما بخصوص الخدمة الجهادية فأستطرد عبد اللطيف قائلا ان “الفقرة التي تتعلق بالخدمة الجهادية هو استحقاق غير موفق لشخص امضى هذ الفترة في بلدان آمنة مطمئنة ولم يخدم في الدولة العراقية التي احتسبت له كل ما يستحق من حقوق من خلال مؤسستي السجناء والشهداء السيايسين فأذا هذه لم تشمله فأنه غير مشمول بأي اعمال جهادية “.وبين ان “الدولة مسخرة فقط لأحتساب ما يتعلق بالمجاهدين مع ان الخدمة التقاعدية هي خدمة فعليه يقضيها الموظف في دوائر الدولة ومؤسساتها لمدة لاتقل عن 15 عاما ” مشيرا الى انه “ومن المعيب على السياسيين ان يضمنوا هذه الفقرة في القانون بأعتبار ان المجاهد يجب ان لايطالب بتعويض.