عبطان يرى ان قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية شهد بعض التعديلات التي لا تحتاج لموافقة الحكومة

عبطان  يرى ان قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية شهد بعض التعديلات التي لا تحتاج لموافقة الحكومة
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق-اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان ان قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية اجريت عليه بعض التعديلات التي لا تحتاج الى موافقة الحكومة وسيقرا الاسبوع المقبل القراءة الثانية .وقال النائب عبطان في تصريح ، انه ” بعد الاجتماع الرمزي الذي عقد برعاية مكتب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم كانت هناك حالة من الوئام والتصالح والتسامح استمرت الى ما بعد ذلك واستقرار في الجانبين الحكومي والبرلماني ، ما اثر على اداء كل منهما وخاصة فيما يتعلق بمجلس النواب من خلال تشريع القوانين المهمة ” .وشهد مطلع شهر حزيران الماضي عقد اجتماع رمزي كان قد دعا اليه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم واثمر عن تحقيق ما لم يحققه اجتماع او لقاء او مؤتمر من قبل بشان التقارب بين الفرقاء السياسيين واتفاقهم على تكثيف اللقاءات الهادفة المثمرة لمصلحة الشعب والبلاد ، وكان ذلك بان شهدت العلاقات بين الاطراف كافة تقاربا ملحوظا وتبادل للزيارات كان اهمها بين حكومتي المركز واقليم كردستان اما على صعيد القيادات بعقد الصلح بين رئيسي الوزراء نوري المالكي ومجلس النواب اسامة النجيفي بعد قطيعة وصد وصل الى حد التهديد على المنابر الاعلامية .واضاف النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان ان ” الاولوية هي للقوانين التي فيها جانب خدمي ومعيشي وتؤمن حياة كريمة للمواطنين ” .واوضح ان ” قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية هو من القوانين التي تحمل جوانب التطوير والتنمية ويوفر فرص عمل ويكافح البطالة المنتشرة في المجتمع ، وقد كان لنا اصرار على اعتماد هذا القانون في مجلس النواب ، وكنا نامل بتعاون الحكومة في هذا السياق لكن للاسف الشديد توقف القانون لاسباب غير مقبولة ” .وانتهى النائب عبد الحسين عبطان الى ان ” هذا القانون المهم اجريت عليه بعض التعديلات التي لا تحتاج الى موافقة الحكومة وسيقرا القراءة الثانية الاسبوع المقبل ” .يذكر ان قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية كان قد طرح في اطار مبادرة كريمة من لدن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، الهدف منها فتح افاق اقتصادية جديدة للبلاد منها ينطلق العراق الى مصاف الدولة المتقدمة ، وتحقيق استقرار وامن اقتصادي ينعكس على باقي مجالات الحياة ويعم الخير على العراقيين جميعا ، سنته كتلة المواطن النيابية في قانون قدمته الى مجلس النواب ليناقش ويدرس ويصوت عليه ، لكنه عند هذه المرحلة وبعد ان قرا القراءة الاولى سحب من قبل مجلس الوزراء بدواع الدراسة والتنضيج ، الامر الذي عطله وعطل معه مصالح اهل البصرة والمحافظات الجنوبية وباقي محافظات البلاد واثر سلبا على مسيرة التنمية عموما .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *