قيادي صدري :المالكي قدم تنازلات كبيرة لايران

 بغداد: شبكة اخبار العراق-كشف قيادي بارز في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر , أمس, أن محادثات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع القادة الايرانيين في مقدمهم المرشد الاعلى علي خامنئي في طهران الأسبوع الماضي, خلصت الى نتائج لن تكون في صالح استقرار الوضع العراقي وعلاقات العراق بمحيطه العربي سيما العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي, مؤكداً ان الاتفاقات السرية التي تمت بين المالكي وخامنئي ستؤدي الى الاضرار بالعلاقات العراقية العربية بمستويات اخطر واكبر من الفترة السابقة نظراً لانعكاسات الأزمة السورية والتحديات على الارض التي يواجهها “حزب الله” اللبناني.وأوضح القيادي الصدري أن الاتفاقات العراقية الايرانية الجديدة تتضمن دخول فرق من حزب الله اللبناني والحرس الثوري إلى العراق لتدريب قوات الأمن وبناء منظومة أمنية بين البلدين تسمح بقيام قنوات استخباراتية مشتركة بين الاجهزة الأمنية العراقية والايرانية وبتبادل المعلومات وبنشر فريق من الخبراء الامنيين الايرانيين على الحدود العراقية – السورية للمساعدة في التصدي للجماعات الارهابية التابعة لتنظيم “القاعدة”, كما تتيح هذه المنظومة ارسال ضباط عراقيين كي يتدربوا على ايدي “الحرس الثوري” الايراني وجهاز المخابرات الايرانية, علماً ان مسودة هذا الجانب من الاتفاق كانت مطروحة بقوة منذ مطلع العام الحالي, غير أن الاتفاق تأجل مرات عدة وكان المطلوب ان يعاد طرحه بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في أبريل المقبل كي يجري مقايضة المالكي بالاتفاق مقابل دعم توليه رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.كما يشمل الاتفاق أيضاً وفق معلومات القيادي الصدري أن يمكن المالكي الميليشيات المسلحة من جماعتي “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي و”حزب الله العراقي” بزعامة ابو مهدي المهندس, من التوجه بحرية اكبر الى سورية, للقتال الى جانب قوات الرئيس بشار الاسد مع الاشارة الى ان المالكي سمح بذهاب المقاتلين الشيعة على شكل افراد متطوعين تحت عنوان حماية مرقدي السيدتين زينب ورقية بدمشق, الا ان الاتفاق الجديد يعني ان الميليشيات يمكنها ان تشكل وحدات قتالية كاملة على طريقة “حزب الله” اللبناني للتوجه الى سورية.وأيضا يتضمن الاتفاق العراقي – الايراني الجديد السماح لـ”حزب الله اللبناني” بزعامة حسن نصر الله بإرسال افواج قتالية الى المحافظات الجنوبية العراقية التي تقطنها غالبية من السكان الشيعة, غير ان المالكي اشترط ان يكون تحرك هذه الافواج المقاتلة بعلم وتنسيق مسبق مع الاجهزة العراقية المعنية وان ينحصر عملها على تدريب بعض الوحدات الامنية العراقية على بعض الاسلحة الايرانية وكيفية مواجهة الخلايا الارهابية للحد من حدوث هجمات مسلحة في المدن الشيعية, لكنه بالتأكيد قد يتطور الاتفاق في هذا الشق الى أمور اخرى في المستقبل ربما لذلك صلة بتطور الصراع السوري وفشل التسوية في مؤتمر “جنيف 2”.
وبحسب القيادي في التيار الصدري, فإن الاتفاق الجديد بين خامنئي والمالكي معناه أن الأخير حصل على ضوء اخضر لتولي ولاية ثالثة لرئاسة مجلس الوزراء العام المقبل, كما ان الاتفاق سيؤدي حتماً الى مضاعفة الضغوط السياسية والأمنية على الصدريين كي يقبلوا بهذا الخيار وهو دعم ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة مجدداً, مشيراً الى ان الاجتماعات التي عقدها الصدر مع قيادات كتلة “أحرار” الممثلة للتيار الصدري في البرلمان في مدينة الكوفة الاسبوع الماضي, تضمنت حوارات صريحة بهذا الشأن لجهة أن بعض القيادات الصدرية قد تواجه صدور مذكرات اعتقال أو انه سيطلب من البرلمان رفع الحصانة عن قيادات بعينها او أنه سيفتح ملفات فساد أو حتى قضايا تتعلق بالإرهاب ضد بعض القيادات الاخرى بهدف ارغام الصدر على الاذعان لتولي المالكي ولاية ثالثة.وشدد القيادي الصدري على ان الموقف المبدئي الثابت للصدريين وهو دعم مرشح غير المالكي لرئاسة الحكومة العام 2014 مهما كانت الضغوط التي ستمارس على الصدريين او غيرهم من اطراف التحالف الوطني الشيعي, غير ان الامر سيكون مرهوناً بشكل حاسم بنتائج الانتخابات في حال حسمت لتياري عمار الحكيم والصدر على أن يتفق الزعيمان الشيعيان فعلياً على اختيار شخصية من كتلتيهما, لافتاً الى الحكيم قد يواجه الضغوط نفسها من ايران كي لا يتحالف مع التيار الصدري إذا اصر الاخير على موقفه ضد ترشيح المالكي ولذلك الامور تبدو معقدة الى حد كبير في ظل هذا التدخل الايراني الصارم في مسألة من يرأس الحكومة في بغداد