بغداد/ شبكة أخبار العراق – شهد اجتماع رئاسة البرلمان مع قادة الكتل السياسية بحضور الوزراء التنفيذيين في المركز والإقليم أجواء متوترة وتضارب بالآراء وفتح لملفات سابقة.فقد كشف مصدر نيابي في تصريح له اليوم ، عن ان إقليم كردستان حمل حلين لا ثالث لهما لقضية الموازنة المالية وخلافاته مع الحكومة الاتحادية حول مستحقات الشركات النفطية في الإقليم.وذكر المصدر ان” وزير الثروات الطبيعية في الإقليم حمل حلين لقضية الموازنة المالية الأول يتمثل بتسديد الحكومة لمبلغ 4.2 ترليون دينار الى إقليم كردستان وتكون هذه ضمن بند في الموازنة المالية”.وأضاف ان” الحل الثاني يتمثل في ان يبيع إقليم كردستان نفط بهذا المبلغ بشكل مباشر إلى الشركات ويتقاضى هذا المبلغ من هذه الشركات بشكل مباشر”.وأوضح ان الحلين لم يتم التوصل لاتفاق عليهما إذ ان وزير النفط في الحكومة المركزية أعلن ان هناك مبلغ متراكم لدى الإقليم يبلغ 10.5 ترليون دينار لم يسددها الإقليم إلى المركز بعد بيعه النفط وإلا كيف يتم أعطاء هذا المبلغ إلى الشركات والمركز لم يستلم إيرادات بيع النفط.وبين المصدر ان “وزير النفط طرح فكرة تتعلق بان يتم مناقلة مبلغ 750 مليار دينار من موازنة الوزارة إلى إقليم كردستان ليكون المبلغ الموجود في الموازنة لإقليم كردستان حول مستحقات الشركات النفطية ترليون و500 مليار دينار حيث ان الأجواء في المباحثات بين الكتل كانت تشوبها التوتر وصعوبة التوصل إلى حل”.بدوره أشار رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي انه لايحق للحكومة ان تخصص أي مبلغ خارج الجداول الموجودة في الموازنة. وبين ان ما يطرحه البعض من إمكانية الاستفادة من حوالات الخزينة في سد مستحقات إقليم كردستان يعد مخالفة دستورية وقانونية لا يمكن للحكومة القيام بها دون تحديدها في الموازنة المالية. وذكر ان الحل يتمثل بإعادة الموازنة المالية إلى الحكومة وزيادتها ليتم تغطية مستحقات إقليم كردستان.فيما بين المصدر ان حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية بين انه لايمكن زيادة الموازنة دون زيادة الإيرادات.وتابع ان أي موازنة فيها إيرادات ومصروفات ولايمكن زيادة المصروفات بدون زيادة الإيرادات وان بإمكان إقليم كردستان ان يرسل ما بذمته من أموال وهي عشرة ترليونات ونصف من اجل زيادة الإيرادات وبالتالي زيادة سقف الموازنة.وكان اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل والوزراء التنفيذيين في السلطة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.