لاتصالات:الخطوط الهاتفية قديمة والوزارة عاجزه على تجديدها

لاتصالات:الخطوط الهاتفية قديمة والوزارة عاجزه على تجديدها
آخر تحديث:

أكدت الشركة العامة للاتصالات والبريد، اليوم السبت، حرصها على إدخال التقنيات المتقدمة تماشياً مع احتياجات المواطنين، وفي حين اتهمت أمانة بغداد بعرقلة مشاريعها في العاصمة أو “تخريبها”، دعت الجهات الخدمية في المحافظات كافة إلى التنسيق معها قبل تنفيذ مشاريعها ضماناً لعدم التأثير على مكونات منظومة الاتصالات وكابلاتها المدفونة تحت الأرض.وقال مدير الشركة، صالح حسن علي، في حديث خاص ، إن “المواطنين يطمحون بخدمات معلوماتية متقدمة كالانترنت، التي لا يمكن تأمينها من حلال شبكات الاتصالات القديمة”، مشيراً إلى أن “شركة الاتصالات والبريد اتجهت منذ عام 2009 لخدمة (FTTH) أوFiber To Home Networks، وتعني الألياف البصرية إلى المنزل، وهي كابلات تحل محل الكوابل النحاسية المعمول بها الآن وتتميز بدعمها للسرعات العالية والخدمات المرئية والمحادثات الصوتية المتطورة، وخدمات النقل التلفزيوني الفضائي عبر الانترنت، فضلاً عن تحميل الفيديو، وخدمات الألعاب والتسلية الالكترونية”.واضاف علي، أن هذه “التقنية الجديدة نفذت خلال العام 2014 الحالي، في محافظة ميسان،(مركزها مدينة العمارة، 320 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، حيث يوجد فيها 600 مشترك وسط تزايد إقبال المواطنين عليها”، مبيناً أن “الشركة نفذت مشروعاً آخر في النجف،(160 كم جنوب العاصمة بغداد)، خلال نيسان الماضي، حيث يتم الآن تنصيب الخطوط بالاتفاق مع إحدى الشركات المزودة لخدمات الانترنت، على أن يتم تزويد الخدمة للمواطنين مجانياً لشهر أو شهرين، وبعدها بأسعار تنافسية بواقع 35 ألف دينار شهرياً لكل 100 كيكا بايت، على أن تنفذ مشاريع مشابهة لاحقاً في البصرة والكوت”.

وأتهم مدير الشركة العامة للاتصالات والبريد، أمانة بغداد، بـ”تعطيل مشاريع الشركة الخاصة بمد الكابلات”، لافتاً إلى أن “مشاريع الشركة في بغداد متوقفة بسبب رفض أمانة بغداد الموافقة على تنفيذها”.ودعا علي، الجهات الخدمية في بغداد والمحافظات، إلى “التنسيق مع الشركة قبل تنفيذ مشاريعها ضماناً لعدم التأثير على مكونات منظومة الاتصالات وكابلاتها المدفونة تحت الأرض”، عاداً أن من “غير المعقول أن “تنفذ الشركة مشاريعها المتطورة وتأتي جهات خدمية أخرى لتخربها وتعيدها إلى المربع الأول”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *