لان القرار ايراني..طهران ستحسم مرشح رئاسة الوزراء قريبا

لان القرار ايراني..طهران ستحسم مرشح رئاسة الوزراء قريبا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول إيراني كبير اليوم ، إن إيران تتعاون مع الفصائل العراقية المختلفة للاتفاق على بديل لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتشكيل حكومة جديدة في بغداد لكن هناك قلة من المرشحين المناسبين.وتشارك إيران في صنع القرار في العراق منذ أن انسحبت القوات الأمريكية في عام 2011 تاركة بغداد في أيدي حكومة يقودها الشيعة برئاسة المالكي وهو حليف رئيسي لطهران.ومعارضو المالكي يتهمونه بإثارة معارضة مسلحة بين المسلمين السنة سيطرت على مناطق في شمال العراق قائلين إن التحيز ضد السنة أشعل التوترات الطائفية وسمح لجماعة داعش المتشددة بكسب التأييد بين العراقيين السنة.وقال المسؤول الإيراني الذي تحدث لرويترز بشرط عدم الكشف عن شخصيته “توصلنا إلى نتيجة مفادها أن المالكي لم يعد يستطيع الحفاظ على وحدة العراق لكن آية الله (علي) السيستاني لا يزال لديه أمل” في إشارة إلى أكبر مرجعية شيعية في العراق.وأضاف المسؤول الإيراني “آية الله السيستاني يؤيد الآن رؤيتنا بشأن المالكي”.وقال المسؤول في تصريحاته : إن السفير الإيراني لدى بغداد أجرى مشاورات مع الفصائل السياسية وبعض المرشحين المحتملين بخصوص هذا الأمر لكنه أقر بأن ايجاد بديل للمالكي أمر صعب.وتابع قائلا “لا يوجد مرشحون كثيرون يمكن أن تكون لديهم القدرة على الحفاظ على وحدة العراق”.واحتلت كتلة المالكي المرتبة الأولى في انتخابات عامة أجريت في وقت سابق هذا العام لكن اعتراض بعض الفصائل الأخرى لاسيما الأقلية السنية على أن يصبح المالكي رئيسا للوزراء لفترة ولاية ثالثة عرقل محاولات تشكيل حكومة جديدة في العراق.وزاد صعود متشددي داعش الذين سيطروا على المناطق السنية في شمال العراق في حزيران الماضي دون معارضة تقريبا من صعوبة بناء تحالف سياسي.وتعتبر إيران داعش تهديدا أمنيا كبيرا وزادت من وجودها العسكري في العراق للتصدي لذلك. وقتل ثلاثة على الأقل من أفراد قوات الحرس الثوري الإيراني في القتال مع متشددين سنة في العراق منذ منتصف حزيران.وتأمل الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أن تستخدم إيران نفوذها الناجم عن علاقاتها القوية مع الحكومة العراقية ووجود عدد من المزارات الشيعية للمساعدة في نزع فتيل أزمة المسلحين السنة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *