الموصل /شبكة أخبار العراق- انتقد محافظ نينوى اثيل النجيفي، الأربعاء، اعتماد الأجهزة الأمنية على ما اسماه رد الفعل تجاه الخروقات الأمنية من غير خطة “منهجية” معدة مسبقا “تدرب” على تطبيقها أفراد الأجهزة الأمنية، فيما شكك بالإحصائية التي أعلن فيها عن عدد الملقى القبض عليهم في عام ٢٠١٣ في المحافظة.وقال النجيفي في حديث له اليوم : ان “الملقى القبض عليهم هم ١٥٠٠ شخص وأطلق سراح ٧٠٠ منهم والبقية قيد المتابعة”، مبينا، ان “عدد المحكومين ٢٢ شخصا فقط منهم ١ مؤبد و٥ لمدة ١٥ سنة و ١٦ أحكامهم ٧ سنوات وأقل”.وكانت قيادة عمليات نينوى قد دأبت منذ مدة على نشر أرقام متواصلة بشأن المقبوض عليهم والمحكومين في المحافظة، فضلا عن نشر أخبار متعلقة بالكشف عن مخازن عتاد وأسلحة يعثر عليها.وأضاف النجيفي، ان “1.5% هي النسبة التي ثبتت إدانتها بالإرهاب من بين 1500 شخص، وتم تكييف قضاياهم إلى أمور خارج نطاق قانون الإرهاب ونسبة 47% تمت تبرئتهم وبقي أكثر من 50% قيد التحقيق من دون التوصل إلى نتائج”.وأشار، إلى “وقوع الأجهزة الأمنية والمسؤولين غالبا بخطأ في تشخيص حالة الجهات الخارجة على القانون ووصفها دائماً بالإرهاب وان هذا الوصف هو الذي ساعد في تقوية الإرهاب وإعطائه صورة مخيفة جداً لدى المواطن تتضمن ضخامة الحجم وسعة الانتشار”، مبينا، ان “هذا التعامل الخاطئ يعطي أحيانا للأعمال الإجرامية مبررات سياسية او عقائدية مقبولة اجتماعيا مما يوسع دائرة البيئة الحاضنة للإرهاب”.وأوضح النجيفي، ان “هذا أمر لابد ان يبحث بالتفصيل وتتخذ معه إجراءات تهدئة سياسية تقوم بها المحافظة عند الحاجة”، مردفا ان “هذا التشخيص الخاطئ يتسبب في اسلوب تعامل خاطئ من شانه تحشيد جميع الخارجين على القانون بمواجهة الأجهزة الأمنية كقوة واحدة؛ بدلا من العمل على تهدئة كثير منهم واستيعابهم لاسيما الجهات التي تنطلق من خلفيات سياسية او عشائرية”.وتابع، ان “قيادة العمليات لم تقدم لحد الان الخطة الأمنية التي أوجب قانون مجالس المحافظات تقديمها إلى مجلس المحافظة للمصادقة عليها وتحويلها إلى المحافظة لتطبيقها، ولهذا فان اللجنة الأمنية في المحافظة لا تمتلك اي خطة يمكن ان تحاسب او تقوم عمل الأجهزة الأمنية وأداءها من خلالها”.ويشير المراقبون إلى ان تصريحات النجيفي تأتي في ظل خلاف حاد بين إدارة محافظة نينوى التي يقودها النجيفي كأحد زعماء ائتلاف “متحدون”، و بين قيادة العمليات المرتبطة مباشرة برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، زعيم دولة القانون نوري المالكي ، منوهين على ان هذا الخلاف أحدث فجوة امنية يستغلها المسلحون منذ مدة ليست بالقصيرة، بحسب قولهم.