نائب يزيدي يرفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب بسبب عدم التزامه بزيادة مقاعد الكوتا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب يزيدي في البرلمان العراقي الاثنين إنه سيرفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لـ”عدم تنفيذه قرار المحكمة الاتحادية بزيادة مقاعد الكوتا” في قانون الانتخابات النيابية بينما عبر نواب عن استيائهم الشديد ورفضهم لعدم شمول محافظاتهم بالمقاعد التعويضية لا سيما نواب محافظتي نينوى وصلاح الدين.وكانت الكتل السياسية قد توصلت في وقت سابق من اليوم الى اتفاق بشان مسائل خلافية في قانون الانتخابات من ضمنها المقاعد التعويضية.وتضمن الاتفاق ايضا زيادة عدد مقاعد البرلمان الى 328 ثمانية مقاعد منها للكوتا.وقال النائب الايزيدي عن التحالف الكوردستاني قاسم حسين برجس في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان اليوم :  إنه سيرفع دعوى قضائية على النجيفي لـ”ارتكابه جريمة جنائية متمثلة بعدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بزيادة مقاعد الكوتا الايزيدية بما يتناسب وحجمهم السكاني”.وبحسب أرقام مصادر ايزيدية فإن عددهم يصل الى 600 ألف نسمة وخصص لهم مقعد واحد في الانتخابات السابقة، وينص الدستور على تخصيص مقعد نيابي لكل 100 ألف نسمة.وبين أن “عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي”، مضيفا “في حال ادراج قانون الانتخابات للتصويت دون الاخذ بقرار المحكمة الاتحادية بزيادة مقاعد كوتا الايزيدية فعلى المحكمة اتخاذ موقف ازاء مايحصل”.واضاف برجس “في حال اهمال قرار المحكمة الاتحادية فان ذلك يعد ضربة لهيبة السلطة القضائية عموماً والمحكمة الاتحادية خصوصاً عرض الحائط وهدم لاركان الدستور العراقي لاينبغي السكوت عليه”.‎ومن المرتقب تصويت البرلمان على القانون الذي اثار الكثير من الجدل خلال الأسابيع الأخيرة وأخذ حيزا واسعا في جلسات مجلس النواب.وكانت المقاعد التعويضية تشكل العائق الرئيسي أمام سن قانون الانتخابات بعد تضييق هوة الخلافات على بنوده في الاجتماعات السابقة للكتل السياسية.وأعلن نواب عن محافظة نينوى عن رفضهم ما أسموه بـ”تنازل الكتل السياسية عن مقعد من نينوى الى محافظة اخرى”، مشيرين الى جمع تواقيع 12 نائبا من الموصل لرفض التصويت على الفقرة الخاصة بالمقاعد التعويضية.وقال النائب احمد الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك مع زميله عبد الرحمن اللويزي في مبنى البرلمان وحضرته “شفق نيوز” إن “اتفاق الكتل السياسية والمفاوضين على اخذ مقعد من المقاعد التعويضية المخصصة لنينوى ومنحها لمحافظة اخرى هو امر مرفوض ولن نسمح به”.واضاف ان “نينوى هي المحافظة الثانية من حيث نسبة السكان بعد بغداد‎”.ويتضمن اتفاق الكتل السياسية على تخصيص ثلاثة مقاعد تعويضية لمحافظات اقليم كوردستان وسبعة أخرى لمحافظات بغداد والبصرة وذي قار والانبار وديالى والمثنى وبابل.إلا أن عضو القائمة العراقية نبيل حربو أكد على عدم تأثر مقاعد محافظة نينوى رغم عدم حصولها على مقعد تعويضي.وقال حربو في مؤتمر صحفي إن الكتل توصلت بعد عدة اشهر الى اتفاق بخصوص قانون الانتخابات الذي ينتظره جميع العراقيين.وبين أن “اتهام بعض نواب محافظة الموصل رئيس البرلمان اسامة النجيفي بالتنازل عن مقعد المحافظة عار عن الصحة”.واضاف حربو ان “محافظة الموصل حافظة على حقوقها وهذا بحد ذاته انجاز بعد مطالبة بعض الكتل بتقليص عدد مقاعد المحافظة”.هدد نواب صلاح الدين في البرلمان بالخروج في احتجاجات في المحافظة نتيجة عدم شمولها بالمقاعد التعويضية.وقال قتيبة الجبوري في مؤتمر صحفي برفقة عدد من نواب المحافظة إن “رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل صادروا الحق المشروع لصلاح الدين عندما لم تعط المحافظة مقاعد الزيادة”.وأعرب عن أسفه لما أسماه بأن “التوزيع اصبح على المكونات حيث تم اعطاء 4 مقاعد للشيعة و3 مقاعد للمكون السني”.وأشار الجبوري إلى أنه “تم اعطاء مقعد لمحافظة نينوى ولكن رئيس مجلس النواب حول المقعد الى الانبار ومقد الى بغداد واخر الى ديالى”.ونوه إلى “مصادرة متعمدة من قبل رئاسة المجلس بحق محافظة صلاح الدين التي تتكون من مليون و484 الف ناخب اي انها تستحق 15 مقعدا حسب الدستور العراقي”.وأضاف أن “الحكومة المحلية لصلاح الدين ابلغونا وبعد التشاور معنا بانها ستعلن اعتصامات في المحافظة ردا على هذا الاجراء”.ويعكف مجلس النواب منذ اسابيع على مناقشة بنود قانون الانتخابات النيابية إلا ان الخلافات حالت دون تمريره.وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت مرسوما جمهوريا حددت بموجبه 30 من نيسان 2014 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية العراقية.