آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت النائبة عن ائتلاف الوطنية جميلة العبيدي، تخفيض الحكومة لحمايات المسؤولين والنواب بشكل كبير.وقالت العبيدي : “تخفيض الحمايات لـ90%، البرلمانية لديه 30 فرد حماية وهم عقود من الذين ليس لديهم وظائف وبعض الوزراء لديه 100 و120 و400 فرد حماية ووصلت إلى 1200″، موضحة إن “عند خفض الحمايات إلى 90% سيبقى لدى النائب ثلاثة حمايات ومن لديه ألف سيبقى لديه 100″، مضيفة “اخرج لنا سياسة تقشف”.وأضافت “أطلق [العبادي] تصريحات تخفيض رواتب الموظفين بنسبة معينة، فما ذنب الموظف ؟! وبدل من إن يذهب إلى الموظف عليه الذهاب إلى الوزراء ويحاسبهم على العقود التخمينية والوهمية وهدر المال العام والايفادات والضيافة”.ورأت العبيدي “المفترض أن يُبين [العبادي] عدد الحمايات كأن يقول عدد افراد حماية الوزير 30 عنصرا، ولا يُعطي نسبة، وحتى تخفيض الرواتب فانها تضر الموظفين ومن لديهم عقود سيتضررون فهم ليس لديهم وظائف ومسؤولون عن عوائل وبعضهم نازحين”، لافتة إلى إن “هذه سياسة تقشف وليست سياسة إصلاح”، منوهة “إننا نطلب من العبادي إصلاح حقيقي وليس تقشف”.وأوضحت ان “مطالب الجماهير وخروجهم بالتظاهرات لم تكن إلا حق من حقوقهم نتيجة الضغط الذي لحق بهم هذه الفترة إذ إنهم تحملوا أكثر من قدرتهم، وأعطوا فرصة للعبادي بالتغيير والإصلاح ووعدهم بذلك”، مشيرة الى إن “أهم شيء ركز عليه المتظاهرون هو مكافحة الفساد في الحكومة”.وتابعت “من الضروري ان يكون التغيير في هيكلية ألوزارات أي تغيير الوزراء ومن ثم تغيير الهيكلية الموجودة بالوزارات وهذا أهم “، مبينة إن “مكافحة الفساد تكون بمعالجة الفساد الموجود في الوزارات أولا ومن ثم المجيء بوزراء من خارج الكتل السياسية، اذ ان هناك مفكرين وخبراء واختصاص في الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والتخطيط”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، وجه في 20 من آب الماضي، بإجراء تخفيضات كبيرة في أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل إلى 90% بالمائة، وإلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة الى الشخصيات وإعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين”.كما تضمن امره الديواني”إعادة هيكلة افواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث ومكاتب نواب رئيس الجمهورية ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة وتحديد واجباتها وتبعيتها ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الأمنية لحماية البلاد”.فيما أكد مكتب العبادي، الخميس الماضي، الالتزام بالأوامر الديوانية القاضية بسحب جميع أفواج حمايات المسؤولين، وإعادة هيكلتها، فضلا عن بالتخفيض الكبير لأعداد الحمايات للمسؤولين، الذي يصل الى 90% حسب الأوامر الديوانية.