بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف ان تطعن المحكمة الاتحادية بتعديل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 ، نظرا لكثرة المخالفات الدستورية والقانونية التي يتضمنها هذا التعديل .وقالت نصيف في تصريح نقله المكتب الإعلامي للائتلاف اليوم :” ان تعديل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 سيؤدي الى تخبط كبير في النواحي الإدارية والاقتصادية والأمنية بالنسبة للمحافظات ، نظرا لكثرة المخالفات القانونية والدستورية التي يتضمنها هذا التعديل وخصوصا من المادة 110 الى المادة 115 “.وأضافت :” ان هذا التعديل سيتسبب في إضعاف المركز في ظن من الذين شرعوا هذه التعديلات بأن إضعاف المركز سيغير ميزان القوة لصالح المحافظات ، وقد نسي المؤيدون للتعديل ان قوة المحافظات نابعة من قوة المركز ، فإذا كان المركز بلا هيبة فكيف نتوقع من بقية الدول ان تقيم أي اعتبار أو وزن للعراق كدولة قوية؟ “.وتابعت :” أما من الناحية الاقتصادية فهذه التعديلات لم تأت بشيء جديد ، فالموازنة المالية تكتب على ضوء الإمكانيات المتوفرة ، وإذا كان هناك خللا في تنفيذ المشاريع فالسبب في ذلك هي الحكومات المحلية كما هو معروف للجميع ، ولا نرى ان زيادة صلاحيات الحكومات المحلية سيسهم في تغيير طبيعة عملها ، وإلا فما الذي يمنعها اليوم من تقديم الخدمات؟ وهل تسببت الحكومة في يوم ما بعرقلة عمل الحكومات المحلية؟ “.وأشارت نصيف إلى أنه :” من المرجح ان تطعن المحكمة الاتحادية في تعديل قانون المحافظات الذي سيتسبب في فوضى نحن في غنى عنها في الظرف الحالي وخصوصا في ظل التحديات الخارجية والداخلية التي تتطلب تقوية المركز “.