آخر تحديث:
بغداد: شبكة اخبارالعراق-اكدت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، ان تقرير “تومسون رويترز”، قد لفت الانظار الى قضية في غاية الأهمية، وكل ما يدور حوله من جدل في الأوساط المختلفة يعد ظاهرة ايجابية تصب في مصلحة المرأة، مطالبة الحكومة بالوقوف على المعايير التي استند عليها هذا التقرير لغرض معالجة الخلل فيما لو ثبت بأن تلك المعايير صحيحة ولاغبار عليها .وقالت نصيف في بيان صحفي اليوم، ان ” الدولة العراقية بجميع مؤسساتها قد تكون غافلة عن بعض الحقائق التي استند اليها هذا التقرير، فالإطلاع على المعايير التي استند اليها قد تساعدنا في معالجة جزء كبير من المشكلة ووضع الخطط الكفيلة برفع مستوى المرأة في جميع الجوانب “.واضافت ان ” المرأة العراقية خلال الحروب التي خاضها النظام السابق كانت الأم والأخت والزوجة المثالية، وبعد عام 2003 قدمت ومازالت تقدم التضحيات في ظروف محفوفة بالمخاطر، وكانت نسبة المرأة العاملة تشكل {53}بالمائة من الشعب العراقي سواء العاملة في القطاع العام او الخاص، ولا ننكر أن القوانين والتشريعات العراقية أعطت المرأة حقوقا لم تحصل عليها أية امرأة في دول المنطقة، كمنحها حق اكتساب ابنائها الجنسية العراقية فيما لو تزوجت من رجل غير عراقي، مع حق المشاركة في السلطة التشريعية بنسبة لا تقل عن الربع، لكن هذه الجوانب الايجابية رافقها وللأسف غياب تمثيل المرأة في السلطة التنفيذية، فالمشكلة في جانب كبير منها تتعلق بعدم تطبيق التشريعات والقوانين والمواد الدستورية على أرض الواقع “.واكدت نصيف ان ” الجدل الذي أثاره هذا التقرير لم يقتصر على الأوساط العراقية فقط، فقد أحدث ضجة وسجالا في عدد من الدول التي جاءت في مراكز متأخرة منه، إلا أن التقرير رغم الضبابية التي تحيط به قد لفت الأنظار الى قضية في غاية الأهمية، وكل ما يدور حوله اليوم من جدل في الأوساط السياسية والإعلامية يعد ظاهرة ايجابية تصب في مصلحة المرأة اولا وأخيرا، فجميع مفاصل الدولة ولاسيما مجلس النواب العراقي ستكون تحت المجهر في الفترة اللاحقة لمعرفة ما قدمته وما ستقدمه للمرأة من تشريعات جديدة كتشريع قانون الضمان الاجتماعي للمرأة، وتطبيق للقوانين المشرعة والموجودة أساسا وبما يعزز من مكانة المرأة العراقية “.وكانت مؤسسة “تومسون رويترز” الأمريكية قد اعتبرت استنادا على بنود اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت أو صدقت عليها {19}دولة عربية في تقريرها السنوي ان العراق ثاني اسوأ بلد عربي يمكن ان تعيش فيه المرأة.وذكرت مؤسسة تومسون في تقريرها السنوي الثالث ان” المؤسسة اجرت الاستطلاع السنوي الثالث فيما يتعلق بحقوق المرأة لمحة خاطفة عن وضع حقوق النساء في العالم العربي بعد مرور ثلاث سنوات على أحداث 2011 وفي وقت يهدد فيه الصراع السوري بمزيد من القلاقل في المنطقة، فان المرتبة الثانية لأسوأ بلد عربي يمكن أن تعيش به المرأة من نصيب العراق تليه السعودية ثم سوريا ثم اليمن