بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد وزير العدل حسن الشمري، الأربعاء، ان قرار مجلس الوزراء بتأجيل مشروع قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين وتعليقهما على موافقة المرجعيات الدينية العليا، “إلغاء ومنع” تشريعهما من الناحية العملية.وقرر مجلس الوزراء العراقي، يوم امس الثلاثاء، ارجاء المصادقة على مشروع قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الجعفري الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، فيما طرح ثلاثة بدائل مشروطة بموافقة “المرجعية” الدينية العليا.وقال الشمري في بيان له اليوم: ان “التعصب الفكري والطائفي وحسابات التنافس السياسي والانتخابي، هي من أحبط تشريع هذين القانونين، بالرغم من دستوريتهما وموافقتهما للشريعة الإسلامية معبرا عن اسفه من ان “ينسف جهد استمر ثلاث سنوات، لميول نفسية مريضة ومرتعبة من فقدان نفوذها وتأثيرها في ظل تصاعد الوعي الديني والاجتماعي.واضاف، انه “برغم انني قد أديت ما عليّ في هذه المرحلة، إلا إنني أؤكد أنني لن أتراجع، عن هذين المشروعين، وأمثالهما فيما يخدم المصلحة العامة”، محملّاً “الذين عملوا على إفشال هذين القانونين المسؤولية أمام الله تعالى والناس والتأريخ”.يشار الى ان اعلان وزير العدل حسن الشمري التابع لحزب الفضيلة الاسلامي في وقت سابق عن نيته لسن مشروع قانوني الأحوال الشخصية الجعفري والقضاء الجعفري، اثار موجة من الاعتراض على صعيد المجتمع المدني وبعض النواب والسياسيين، رأوا فيه تدخلا في خصوصيات الانسان الاجتماعية الذي يمتلك حرية القرار ازاءها بحسب تصريحات لهم تناقلتها وسائل الاعلام، فيما طالب آخرون باستمرار العمل بقانون الاحوال الشخصية لعام 1959 بصفته يتلاءم مع المجتمع العراقي المتنوع مع اجراء بعض التعديلات عليه.