بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الاول لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، ضرورة الاتفاق على قانوني الموازنة والنفط والغاز قبل ارسالهما إلى البرلمان، وأن يتفق رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي على سبل التعامل مع ملف النفط بطريقة تنسجم مع الدستور، مشيراً إلى أهمية أن يدار هذا الملف بالاتفاق بين الجانبين لحين إقرار قانون النفط والغاز.وقال عبد الله في مقابلة متلفزة، إنه بعد التصويت على المنهاج الوزاري، بإمكان رئيس الوزراء العمل على تنفيذ الاتفاق الذي توصلت اليه الأطراف السياسية، دون العودة إلى مجلس النواب. وبين شاخوان، أنه لقد تم اليوم التصويت على كابينة محمد شياع السوداني، لكن الأهم بالنسبة لدينا، هو المنهاج الوزاري محمد شياع السوداني والورقة التي اتفقت عليها القوى والأطراف السياسية بعد مفاوضات دامت عدة أشهر. اليوم تم الكشف عن هذا الاتفاق والتصويت عليه وبات جزءاً من برنامج الحكومة، كما تم التصويت على الوزارات كافة، عدا وزارتي الإعمار والإسكان والبينة، اللتين تأجل التصويت عليهما للجلسة المقبلة، بغية التوصل إلى اتفاق بشأنهما إلى ذلك الحين والتصويت عليهما مع استحقاقات أخرى. واضاف، أن هناك قانونين تمت الاشارة إلى ضرورة التنسيق والاتفاق بشأنهما قبل ارسالهما إلى البرلمان، الأول قانون الموازنة، والثاني قانون النفط والغاز. لقد ورد بأن على الحكومتين ورئيسي الوزراء أن يتفقا على سبل التعامل مع ملف النفط بطريقة تنسجم مع الدستور، وأن يدار هذا الملف بالاتفاق بين الطرفين لحين ارسال قانون النفط والغاز إلى البرلمان.
وعن تحديد مواعيد لتشريع القوانين، اجاب، أن المواعيد تنسجم مع الواقع، في الفقرات نتحدث عن إجراء انتخابات مبكرة، ولنفترض بأن هذه الحكومة ستستمر عاماً، وبالتالي لن تتمكن الحكومة من تنفيذ ما اتفقنا عليه في الورقة التفاوضية إذا استغرق ذلك أكثر من عام. لذا، ونتيجة للتفاوض لأشهر حول هذا الموضوع، تم تحديد مواعيد كي تتمكن الحكومة ما اتفق عليه خلالها، وعلى سبيل المثال حدد شهر لتفعيل اللجنة الحكومية المؤقتة للمادة 140، الأراضي الزراعية، إدارة المناطق خارج الإقليم، سنجار.. لقد ذكرت كلها بالتفصيل، لذا حددت مواعيد تنسجم مع عمر الحكومة. وتابع النائب الثاني، أن المنهاج الحكومي لا يتعلق بالكرد فقط، هناك ملفات تتعلق بالإطار التنسيقي نفسه ورؤيتهم لإدارة الدولة، بعض فقراته تتعلق بمطالب السنة، السيادة والعزم، اللذين يشتركان في بعض النقاط، منها إعمار مناطقهم وخروج القوات منها، والنقاط الأخرى تتعلق بنا، وبالعلاقة بين إقليم كوردستان وبغداد.واشار الى أنه لو لاحظتم، فإن كلمة محمد شياع السوداني كانت عبارة عن ملخص للمنهاج الوزاري لحكومته، وتحدث فيها عن إيجاد حلول مستدامة للعلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد، موضحا أنه لقد تم اجتياز عدد من المراحل، وباتت جزءاً من المنهاج الوزاري بعد أن توصلت الأطراف السياسية على اتفاق بشأنها ووقعت عليه، واليوم حصلت على دعم البرلمان، أي بات رئيس الوزراء مخولاً لتنفيذ لتلك الفقرات، ولا يحتاج الرجوع إلى البرلمان.
ولفت شاخوان الى أنه لقد صوت البرلمان، على الفقرات التي تضمنها الاتفاق السياسي، وبالتالي يمكن تنفيذ الاتفاق السياسي دون الرجوع للبرلمان، سواء في كركوك، أو سنجار والمناطق الأخرى. وشرح عبد الله المنهاج الوزاري، قائلا إن المنهاج الوزاري يتضمن جانبين، أحدهما تنفيذي والآخر تشريعي. فيما يتعلق بالتنفيذي، يشمل بشكل مباشر النقاط التي تتحدث عن النشاطات السياسية في كل المناطق، مثل النشاط السياسي للقوى الكوردستانية في المناطق خارج إدارة إقليم كوردستان، وإعادة ممتلكات المواطنين، وتأسيس شرطة محلية في كركوك والمناطق الأخرى. هذه كلها نقاط تنفيذية، وهناك جانب تشريعي لإقرار القوانين المتعلقة بتنفيذ الاتفاق السياسي، والذي يجب على البرلمان أن يؤدي دوره فيه. واكد أن المنهاج الوزاري أشار إلى جانبين، تنفيذي وتشريعي، كل ما تحدثت عنه يتعلق بالتنفيذي، وبالتالي هي صلاحية رئيس الوزراء وقد حصل على ثقة البرلمان وبإمكانه تنفيذها. وتابع، أن الفقرات التي تتحدث عن القوات، لها وجهان، الأولى هذ رؤية الحكومة ذاتها لإنهاء عسكرة المدن، وخروج القوات منها، وأن تتولى المؤسسات الأمنية المحلية حماية الأمن. فيما يتعلق بسنجار تؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار من أجل ضمان عودة النازحين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بمعنى أن انسحاب القوات الأخرى من سنجار يهدف إلى عودة النازحين وتحقيق الاستقرار لسنجار. كذلك الأمر بالنسبة لكركوك، خانقين والمناطق الأخرى. لذان فإن كل ذلك يتعلق بالجانب التنفيذي، وهو مخول وبإمكانه حلها اعتباراً من اليوم.
اما في مسألة النفط، قال شاخوان إنه سواء ما يتعلق بالتصدير والتسويق والتنسيق مع الحكومة، الأمر المهم هو التأكيد على ضرورة التنسيق والاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول مشروعين، الأول الموازنة التي لم تدرج في المنهاج الوزاري، وشكلت إحدى الملاحظات التي قمنا بإضافتها وتم التصويت عليها وباتت جزءاً من المنهاج. لقد قمنا بإضافة ذلك، كي يكون ارسال الموازنة أولوية للحكومة. وقد ورد في المنهاج الوزاري ارسال قانوني الموازنة والنفط والغاز إلى البرلمان بالتنسيق والاتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. وبشأن مشاركة محافظة كركوك في التمثيل الحكومي،اوضح أنه لقد شكت مشاركة المكونات في المفاوضات بشأن كركوك مسألة مهمة بالنسبة لديهم، وهو ما قمنا به. لقد كان شارك ممثل من تحالف السيادة من أهالي كركوك، بات وزيراً ونائباً لرئيس الوزراء الآن، وهو السيد محمد تميم الذي شارك في المفاوضات ووقع على اتفاق لتمرير هذه المسألة بشكل قانوني، عبر إلغاء قرارات حزب البعث وإعادة الأراضي الزراعية لأصحابها، وتعويض المستقدمين في المقابل.
وقال نائب رئيس البرلمان إنه لقد بات اتفاقاً الجميع ملتزمون به، ولو لم يكن لديهم استعداد لما شاركوا فيه، على سبيل المثال لو حصل الاتفاق بيننا وبين الإطار التنسيقي لتمرير الحكومة، كانوا سيعترضون لاحقاً كونهم ليسوا جزءاً منه ويعيقون إقرار القانون في البرلمان، لكن ليس بمقدورهم الآن، لأنهم كانوا جزءاً من المفاوضات، وكان الإطار التنسيقي حريصاً على ارضائهم، لأن العلمية ستكون عليه أيضاً. وبما يخص مشاركة الاتحاد الوطني الكردستاني مع الديمقراطي بصياغة المطالب، رد عبد الله بـ ” نعم، هم جزء من تحالف إدارة الدولة، وضمت القوى الموقعة، الإطار التنسيقي، العزم، السيادة، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.” وبشأن الحوارات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني وغيابها بالفترة الماضية مع وجود طرف ثالث (عصائب اهل الحق بالنيابة عن الاتحاد) لحل مسألة الاستحقاقات الوزارية، اكد نائب رئيس البرلمان أنه : لم تتحاور معنا عصائب أهل الحق، ومع الأسف لم نشارك في حوارات تشكيل الحكومة كفريق واحد. عندما صار الحديث عن توزيع الوزارات، جرت المفوضات مع الإطار التنسيقي الذي يعد الطرف الأساسي في تشكيل الحكومة، أي جرت المفاوضات مع الأشخاص المعنيين بتشكيل الحكومة.واضاف: لدينا موضوعان، الأول هي حصة الكرد التي تمثلت في أربع وزارات، حيث سعى الطرفان من أجل حصول الكرد على أربع وزارات، لكن مسألة توزيعها، لم يتم بحثها بشكل مباشر بين الطرفين، أي لم تكن هناك مفاوضات مباشرة بينهما، مشيرا الى أن رئيس الوزراء نفسه يتولى الأمر حالياً.