بغداد/ شبكة أخبار العراق- ربطت صحيفة الاندبندنت البريطانية الواسعة الانتشار في تقرير لها، الخميس، بين إصرار الحكومة العراقية على استعمال أجهزة كشف المتفجرات “المزيفة” وبين تزايد أعداد القتلى العراقيين ومعظمهم سقطوا في السيارات الملغمة بالمتفجرات.وقال تقرير الصحيفة الذي جاء تحت عنوان “بعد مضي 5 شهور على اكتشاف أجهزة كشف المتفجرات المزيفة في العراق ما زالت قيد الاستعمال”، أن “أكثر من 4500 شخص قتلوا في العراق منذ صدر حكم ضد رجل الأمن السابق جيمس ماكورميك الذي باع تلك المجسات للعراق”، مشيرة الى انه “اتضح في المحكمة ان الأجهزة التي باعها للعراق كانت مبنية على أساس العثور على كرات الغولف وليس هناك أي أساس علمي يجعلها صالحة للكشف عن المتفجرات”.واستورد العراق عام 2007 أجهزة كشف المتفجرات (ID- 651) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، وبرغم انكشاف عدم فاعليتها لدى الرأي العام العراقي بوقت مبكر، إلا ان الحكومة العراقية أصرت على استعمالها ما تسبب في مقتل وجرح آلاف العراقيين.وقد حكم القضاء البريطاني على صاحب الشركة ومورد الجهاز إلى العراق بالسجن عشر سنوات.وأشار التقرير الى ان “الأجهزة بيعت للعراق بدفع رشاوى لمسؤولين محليين تصل إلى 75 مليون دولار، وبيع الجهاز الواحد منها بأربعين ألف دولار”.وكان الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان الاسدي قد صرح بعد صدور الحكم بالسجن ضد رجل الأعمال البريطاني ماكورميك الذي ورد الأجهزة أن الأجهزة ستستبدل ، لكن أعلن لاحقا أن كلابا سوف تستخدم للبحث عن المتفجرات، في حين قال مسؤولون وقادة امنيون عراقيون إن بيانات متضاربة من جهات حكومية حالت دون استبدال أجهزة الكشف المزيفة.يشار إلى ان القضاء العراقي قد اصدر في شهر شباط من العام الماضي، أمراً باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بالفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المتفجرات.وبرغم جميع المؤشرات والأدلة على فشل جهاز كشف المتفجرات إلاّ أن القوات الأمنية من الجيش والشرطة العراقية لازالت إلى الآن تستعمله في نقاط التفتيش الأمر الذي وصفه مواطنون بـ”السخرية من العقل العراقي”.جدير بالذكر ان وكالة التعاون الأمني للدفاع الأمريكية، قد أعلنت في تموز الماضي، ان العراق يسعى لإبرام عقد مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 600 مليون دولار لشراء منظومة عجلات رابسكان للمسح وفحص البضائع متكونة من 200 عجلة متنوعة وان هذه العجلات مخصصة لكشف المواد المحظورة والمتفجرات المخبئة في السيارات او وسائل النقل الأخرى.وكشفت الوكالة في بيان لها ان الصفقة التي يتولاها قسم المبيعات العسكرية الخارجية والتي ارسلت للكونغرس تتضمن ايضا معدات مرفقة وقطع غيار فضلا عن فقرات التدريب والإسناد اللوجستي.