صدور اوامر قبض بحق عدد من الذين يقال انهم متورطون في اجهزة كشف المتفجرات

بغداد: شبكة اخبار العراق-  اصدرت الجهات القضائية العراقية امرا تضمن القاء القبض على خمس جهات من بينها رجل الاعمال رئيس المصرف المتحد للاستثمارتحت مزاعم  با لتورط في فضيحة اجهزة كشف المتفجرات  . وعلمت شبكة اخبار العراق من مصادر في البرلمان العراقي ان امر القاء القبض  جاء على خلفية مذكرة قدمتها لجنة النزاهة البرلمانية شملت خمسة اشخاص ممن تدور حولهم الشبهات بالتورط  بهذه الصفقة   بعد اعترافات رجل الاعمال البريطاني الذي قام  بتصدير هذه الاجهزة الى العراق وانكشف امره مما دفع السلطات البريطانية الى اصدر حكم عليه بالسجن لمدة ((15)) عاما.وكانت جهات برلمانية قد اكدت تورط مسؤولين في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية بعقد هذه الصفقة والحصول على عمولات بلغت مئات الاف من الدولارات في وقت لم تعمل فيه هذه     وقد رد المكتب الاعلامي لرجل الاعمال العراقي  رئيس المصرف المتحد للاستثمارعلى ما تردد  واعتبر ذلك نوعا من المواقف المغرضة والسيئة وفي مايلي نص الرد الذي وصل الينا..انطلاقاً من ايماننا بحقنا الراسخ في الرد على المحاولات اللئيمة و التي يقف ورائها العديد من السياسين و اصحاب النفوس الضعيفة و التي تسعى الى المساس بسمعتنا و اعتبارنا لغايات تتمحور حول دوافع وبواعث كامنة في نفوس حركتها الاحقاد على نجاحنا في كل الاصعدة و خاصة ونحن من اهم رجالات الاقتصاد ليس على مستوى العراق فقط بل و على الصعيد الدولي محاولات تستهدف اثارة الشبهات على مجمل نشاطنا الاقتصادي من خلال الترويج لدعايات سخيفة و غير منطقية تربط ما بين نشاطنا و مابين صفقة اجهزة الكشف المتفجرات و من اجل ايضاح الحقيقة للرأي العام نعلن بان دورنا قد اقتصر في تلك الصفقة على مجرد تمويل صاحب شركة واحة البادية من الناحية المادية بعد ان قام هو وشركته بالتعاقد مع وزارة الداخلية العراقية بموجب مناقصة حددت فيها الوزارة الاجهزة المراد التعاقد عليها وبينت مواصفاتها ….و بعد اجراءات تقديم عروض فنية وتجارية استمرت لمدة تقارب السنة تم توقيع العقد و لحاجة صاحب الشركة للتمويل أقتصر دورنا على تمويله من دون الدخول لا في تفاصيل التعاقد و لا في تفاصيل الاجهزة و لا موضوع العقد و لا في تفاصيل التنفيذ وكان دوري كرجل اعمال مطابق تماماً لدور اي بنك في العالم يقدم جزء من امواله لتمويل عقد في سبيل الحصول على مردود ربحي بسيط وفي الوقت الذي نعلن فيه رفضنا التام لكل محاولة سيئة يقف ورائها المغرضون , نحتفظ بحقنا القانوني  في الرد حفاظاً على حقوقنا التي كفلها لنا الدستور و القانون و العرف