بغداد/ شبكة أخبار العراق – باشرت اللجان الفرعية لتعويض ضحايا الإرهاب في محافظة بغداد بانجاز معاملات تعويض ضحايا جسر الأئمة, وذلك لشمولهم بقانون رقم 20 لسنة 2009 الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية.وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الإرهاب جاسم العريبي في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، ان هذا “القانون يشمل شرائح الشهداء والجرحى والمفقودين وأصحاب الممتلكات المتضررة, وقد نص القانون على منح الشرائح المذكورة بمنحة مالية وقطعة ارض وراتب تقاعدي”.وأضاف ان “اللجان الفرعية تقوم بإصدار قرارات تعويضية لهم لغرض إرسالها إلى وزارة المالية لصرف فرق المبلغ والبالغ 750,000 ألف دينار وكذلك إرسال معاملاتهم إلى هيئة التقاعد الوطنية لتنظيم رواتب تقاعدية لهم بموجب القانون أعلاه بمعدل راتب شهري{ 340} ألف دينار للشهر الواحد” .وبين ان” إضافة إلى الفروقات التقاعدية والتي تبلغ 12,300,000 مليون دينار عراقي , كما ستقوم اللجان الفرعية بإرسال معاملات الضحايا إلى دوائر البلدية لتخصيص قطع الأراضي لهم “.ودعا العريبي “ذوي الشهداء من ضحايا جسر الأئمة من المتبقين الذين لم يروجوا معاملاتهم سابقا إلى مراجعة اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في محافظة بغداد لغرض تقديم أوراقهم ومستمسكاتهم لغرض صرف فرق المبلغ وكذلك انجاز معاملاتهم التقاعدية”.يذكر ان فاجعة جسر الأئمة حدثت بتاريخ 31/8/2006 وراح ضحيتها (868 ) شهيدا ,وقد قامت الحكومة العراقية بتعويضهم حينها بمبلغ قدره 3,000,000 مليون دينار عراقي إضافة إلى حملة التبرعات الشعبية والتي بلغت أكثر من 24,000,000,000 مليار توزعت بمعدل 33,000,000 مليون دينار عراقي لكل متضرر .