علاوي:حكومة المالكي فاشلة وتكذب على الشعب

علاوي:حكومة المالكي فاشلة وتكذب على الشعب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- واصل رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إطلاق تصريحاته المناوئة بشدة للحكومة التي يقودها نوري المالكي. وكثف علاوي من ظهوره الإعلامي في الأسبوعين المنصرمين في فضائيات عراقية وعربية، فضلا عن إطلاق بيانات إعلامية تتضمن انتقادات لاذعة للحكومة.وقال علاوي في تصريح : انه لقد “بات واضحاً فشل الحكومة ورئيسها في تفكيك الازمات الدموية القائمة والتوترات الآخذة بالتزايد والاحتقانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية الخطيرة والمستمرة”.وقال ان “ذلك يكشف الخطأ الجسيم للمنطلقات التي تعتمدها الحكومة البائسة في معالجة المشاكل والكوارث وفي مقدمتها اغفال المصالحة الوطنية الحقيقة وشنها حرباً على منافسيها ومعارضيها السياسيين ورفضها الشراكة الكاملة ومغادرة مواقع الطائفية السياسية وسماحها للتدخلات الدولية والاقليمية في شؤون العراق”.واشار الى ان “التداعيات الانسانية الخطيرة لسياسة الحكومة المدمرة تتمثل في نزوح مئات الآلاف من أهالي محافظة الانبار وغيرها في ظروف انسانية قاسية، وتعرض المواطنين الابرياء والمستشفيات الى القصف العشوائي”.واوضح ان “مما يثير الاستغراب الشديد وكذلك علامات الاستفهام هو الظهور المفاجئ لداعش (كما تقول السلطة) وبهذه القوة وبهذا الوقت واين كانت عيون الحكومة الساهرة على مصالح وامن الشعب كما تدعي، وما هي اسباب التفجيرات في بغداد وبابل والناصرية والديوانية والموصل وديالى ومن يقف ورائها، لقد مللنا تكرار النغمة نفسها ومنذ ثمان سنوات، من ان القاعدة وفلول النظام السابق هي المسؤولة فاين اذن هي الحكومة”.وتابع ان “قيادة ائتلاف الوطنية، وهي تدعو جميع العراقيين الى التحلي بضبط النفس وتعزيز الوحده الوطنية لتفويت الفرصة على الجهلة والمتآمرين والطائفيين السياسيين، تعبر عن قلقها العميق لتردي الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية”.وطالب “الحكومة بتحمل مسؤوليتها بايقاف الاعتداءات فوراً على شعبنا الكريم والتي تقوم بها قوى التطرف كما تقول الحكومة، وندعو الجماهير العراقية للتصويت على التغيير في الانتخابات القادمة التي اصبحت موضع شك، وتجدد دعوتها للقوى الوطنية ورموزها التي حاربت الدكتاتورية الى تشكيل جبهة وطنية شاملة لتحقيق الشراكة ومحاربة قوى الارهاب والجريمة وصولاً الى اقامة دولة مدنية ناجزة تقوم على العدل والمساواة بين المواطنين العراقيين وسيادة القانون واستقلال القضاء”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *