علاوي:لا توجد دولة في العراق بل سلطة طائفية

بغداد/شبكة اخبار العراق- قال رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي : لا توجد دولة في العراق بل سلطة محاصصة توجهاتها طائفية عرقية، وإن هذا الحال يمثل الطبقة السياسية لا الشعب.وفي حلقة ، امس الأربعاء  من برنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة قال علاوي: المسيرة السياسية العراقية أصبحت في خبر كان، والمناخ السياسي العام مثل حاضنة (للتطرف) “أتت بداعش”، مضيفا “بصراحة إن البيئة في العراق غير طاردة للإرهاب”.وعن  قرار رئيس الوزراء القاضي يإعفائه من منصب نائب الرئيس قال علاوي: “دستوريا ما أزال موجودا في المنصب، لكن عمليا لا”، مضيفا أن “هذه الوظيفة لم تعد تشرف أحدا بعد أن أصبحت البلاد خاضعة لإرادات خارجية”.وعاد إلى 2010 ليذكر بما جرى ويشير إلى التدخل الإيراني والأميركي لفرض نوري المالكي فائزا في الانتخابات برغم أن الصندوق كان له رأي آخر.وركز على ملف المصالحة الوطنية، حيث ربط موافقته على تولي منصب نائب الجمهورية بتولي ملف المصالحة، مبديا أسفه بأن لا إرادة لدى الحكومة ولا الأمم المتحدة للمضي في المصالحة، مع تأكيده أن الطائفية السياسية موجودة لدى طرفي الصراع في العراق.وأضاف علاوي أنه خاطب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بالقول  : ” لا نصر على الإرهاب إلا بالانتصار السياسي عبر الوحدة الوطنية وعبر تساوي المجتمع، فلا فرق بين عربي وتركماني وكردي ولا مسلم ومسيحي ولا سني وشيعي”.أما حديث المصالحة على ألسنة القيادات الحاكمة الآن فهو لا يعدو في رأيه سوى “موضة” ولا يعكس نهجا عمليا.وذهب علاوي إلى الحرب في الرمادي وبقية مدن الأنبار بالقول ،إن “سكان هذه المنطقة الذين ابتلوا بداعش يجب أن يكونوا جزءا من العملية السياسية، وإن الانتصار السياسي في أن تمنحهم الثقة بوصفهم جزءا من العراق وألا تبقي النازحين في الخيام”.ويبدو الجيش في نظر علاوي جزءا مقدرا من تحصين وإعادة ترتيب البيت العراقي، قائلا إن مرحلة ما بعد الاحتلال شهدت تفكيك الجيش، وإنه لدى توليه رئاسة الوزراء كان شرطه الأساسي إعادة تشكيله وإعادة خيرة الضباط لا على أساس مذهبي وعرقي.لكن الذي يشير إليه علاوي في المراحل التالية التي تفاقمت فيها المحاصصة الطائفية ستشهد تغيرا في هوية الجيش، إذ يشير إلى دمج عناصر غير مدربة وفساد في العقود التسليحية وتراجع كبير في هويته الوطنية.أما الفساد عموما -والذي ضرب مفاصل الدولة- فرأى علاوي أن لا هيئة عراقية من طراز “من أين لك هذا؟” جاءت بنتيجة.وعليه فإن الحل لحل معضلة الفساد هو مؤسسة اعتبارية أجنبية مختصة بالتدقيق الجنائي بالأموال التي دخلت العراق منذ 2003 تستطيع أن تعرف أين هي الأموال، وأين صرفت وتستطيع الوصول إلى أي بنك في العالم حولت لملاحقة الأرصدة السرية.