فريق المفتشين الدولي يبدأ تحقيقاته بشأن استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا

 ترسانة سوريا من هذه الأسلحة، في ظل خلاف داخل الائتلاف الوطني السوري المعارض بشأن تصريحات رئيسه أحمد الجربا حول حضور مؤتمر “جنيف 2”.واكدت المصادر الصحفية التي تتابع ذلك عن كثب ان الفريق الأممي الذي وصل إلى دمشق يوم الأربعاء الماضي سيحقق في استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في سبع حالات بمناطق (خان العسل) بريف حلب شمال البلاد يوم التاسع عشر من آذار الماضي، و (الشيخ مقصود) في حي بمدينة حلب ايضا في الثالث عشر من نيسان و (سراقب) في ريف إدلب، شمال غرب العاصمة دمشق في التاسع والعشرين من نيسان ايضا، و (الغوطة، والبحارية، وجوبر، وأشرفية صحنايا) في ريف دمشق خلال الفترة الواقعة بين الحادي والعشرين الخامس والعشرين من آب الماضي.واشارت المصادر الى انه بالتزامن مع هذا التحقيق، يستعد فريق خبراء دوليين للتوجه إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل لبدء عملية معقدة لنزع الأسلحة الكيميائية في هذا البلد الذي يشهد حربا منذ أكثر من سنتين، وذلك بعد تجديد دمشق تعهدها بتنفيذ التزاماتها الدولية بهذا الشأن.وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد وافقوا بالإجماع على إثر مفاوضات دبلوماسية مكثفة استمرت أسابيع بين روسيا والولايات المتحدة، واستند القرار الى اتفاق توصل إليه البلدان في جنيف في وقت سابق من الشهر الجاري في أعقاب هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل المئات من المدنيين معظمهم من الاطفال في منطقة الغوطة إحدى ضواحي دمشق في الحادي والعشرين من آب الماضي.في غضون ذلك ونسبت المصادر الى (كمال اللبواني) عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض قوله في تصريح نشر صباح اليوم الأحد: “إن حديث (احمد الجربا) عن حضور مؤتمر “جنيف 2” هو موقف شخصي جاء بسبب ضغوط دولية عديدة .. مؤكدا ان هذا الموقف يتعارض مع اتفاقية تأسيس الائتلاف، وذلك بعد يوم من إعلان (الجربا) في نيويورك عن استعداد الائتلاف لإرسال ممثلين عنه إلى مؤتمر جنيف.واضاف (اللبواني): “إن اتفاقية الائتلاف – الذي وصفه بأنه لم يعد سيّد نفسه – تنص على عدم الدخول في أي حل سياسي قبل رحيل نظام بشار الأسد” .. موضحا انه توجد ضمانات بتحقيق أهداف الثورة في الوقت الراهن، وأن الشروط الحالية مخزية في ظل وجود اتفاق إيراني ـ  روسي ـ أمريكي ـ (اسرائيلي) على إيجاد حل سياسي مهين وتقسيم سوريا، بحسب تعبيره.