فلاح شنشل:إنهاء تكليفي من رئاسة الوزراء غير دستوري ومجلس الوزراء يؤكد قانونية القرار

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد رئيس هيئة المسائلة والعدالة فلاح شنشل ان قرار إنهاء تكليفيه من رئاسة الوزراء غير دستوري وغير قانوني كون الهيئة بموجب المادة 135 مرتبطة بمجلس النواب العراقي.وقال شنشل في تصريح صحفي ان ” قانون هيئة المسائلة والعدالة يقتصر إلى مسألة سحب  الثقة من رئيس الهيئة من قبل رئيس الوزراء بل هي من صلاحية مجلس النواب”، مشيرا إلى ان ” الهيئة التمييزية تعاملت مع قرارات هيئة المسائلة والعدالة منذ إقرارها في مجلس النواب وهناك تبادل للكتب الإدارية مع جميع مؤسسات الدولة العراقية”. وأضاف ” ان المادة 2 من قانون المسائلة والعدالة تؤكد بان الهيئة تتكون من سبع أعضاء يراعى فيهم التوازن ويصادق عليهم مجلس الوزراء والنواب فضلا عن مرسوم جمهوري وقد تحققت جميع هذه الخطوات”. وتابع انه ” انتخب من قبل اللجنة السباعية مع نائبه وبحضور لجنة المسائلة والعدالة وقد أيد مجلس النواب الانتخابات وصدر أمر برئاسة الهيئة بالوكالة”، مشددا ان ” قرار إنهاء تكليفه غير دستوري بسبب توفر جميع الشروط في تعيينه”. من جهته أوضح مصدر في رئاسة الوزراء قانونية قرار إقالة شنشل كونه مكلف بمهام الهيئة وكالة وليس أصالة “. وأشار الى ان” تكليف شنشل جاء لتمشية الأمور الإدارية اليومية التي تتطلبها الهيئة ، دون اللجوء إلى إصدار قرارات اجتثاث بحق موظفين حكوميين لان تلك الإجراءات تتطلب ان يكون رئيس الهيئة أصالة وليس وكالة لإضفاء الشرعية القانونية على تلك القرارات ولكي تأخذ طريقها القانوني والشرعي في التنفيذ والتطبيق .