بغداد/ شبكة أخبار العراق – حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق اليوم على ضرورة إزالة جميع العقبات التي تعرقل “الانتهاء من مشروع صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت في وقته المحدد بحلول نهاية الشهر الجاري” والوفاء “بجميع” التزاماته العالقة “دون تأخير”.وقال بان في تقرير مكتوب بعث به إلى مجلس الأمن بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) انه “من المهم أن تستكمل الحكومة العراقية على الفور إزالة جميع العقبات بين أعمدة الحدود للانتهاء من مشروع صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت في الوقت المناسب”.وأضاف “أنا أشجع بشدة حكومتي العراق والكويت على سرعة إقامة الية ثنائية لصيانة الحدود لتتولى مسؤولية الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 833 لعام 1993”. كما ناشد الحكومة العراقية الموافقة على اقتراح الأمم المتحدة لنقل الأموال لتعويض المواطنين العراقيين وفقا لقرار مجلس الأمن 899 لعام 1994 في أقرب وقت ممكن.وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت رسميا تدشين أعمال الصيانة الميدانية في ال14 من يناير الماضي في حضور ممثلين من كلا البلدين. وأشار بان كي مون الى أن “كلا الجانبين التزما باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان الانتهاء من العمل قبل الموعد النهائي والمحدد في الـ 31 من اذار الجاري وحتى كتابة هذا التقرير فان العمل يسير وفق الجدول المحدد وبدأت حكومة العراق بإزالة العقبات بين الأعمدة الحدودية باستثناء ملحوظ في المنشآت السكنية في منطقة أم القصر الحدودية”.ويبدو أن تقرير السكرتير العام كتب قبل الحادث الذي وقع يوم الاثنين الماضي على قوات الحدود العراقية في محاولة لعرقلة عمل المشروع ومن المقرر أن يثير المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر القضية في إفادته لمجلس الأمن في الـ 21 اذار الجاري.ورحب بان كي مون في تقريره “بالتقدم المستمر” نحو التطبيع الكامل للعلاقات بين العراق والكويت وقال “ماأزال أرى فرصة تاريخية في هذا الصدد..وأدعو حكومة العراق للوفاء بجميع التزاماتها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة دون مزيد من التأخير”.كما أعرب عن أمله في أن تسهم “التطورات الإيجابية” في العلاقات بين العراق والكويت في حل قضية عودة الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية في “الوقت المناسب” وأن ينظر مجلس الأمن في خروج العراق من التزاماته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وفيما يتعلق بالأزمة في سوريا قال السكرتير العام للأمم المتحدة انه لايزال “لتلك الأزمة تأثير سياسي وأمني وإنساني خطير” على العراق معربا عن شكره للحكومة العراقية على كرمها وحسن ضيافتها لللاجئين السوريين المقدر عددهم بنحو 96270 لاجئا والذين تم تسجيلهم أو ينتظرون طلبا للحماية في العراق داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم التزامهم المالي بما يسمح بالتعامل مع الأزمة.واستقبل رئيس مجلس الامة الكويتي علي الراشد سفير الجمهورية العراقية لدى الكويت محمد بحر العلوم حيث تطرق الطرفان للجوانب المتعلقة بالمواضيع ذات الاهتمام المشترك وحرصهما على تطويرها وتعزيزها، كما أكد الراشد على أهمية عمل حكومة جمهورية العراق كافه الجهود لضمان أمن واستقرار الوضع السياسي بين البلدين وذلك لضمان عدم قيام أي طرف عراقي لاتخاذ خطوه من شأنها ان تعكر صفو العلاقات الثنائية بين البلدين كتلك التي حدثت قبل يومين.وستعقد لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية اجتماعاً لها الأسبوع المقبل بحضور وزراء الخارجية والداخلية والدفاع الكويتيين لبحث ما تسميه الكويت موضوع الاعتداء الذي تعرض له فريق صيانة العلامات الحدودية في الأراضي الكويتية وإطلاق النار عليهم من الجانب العراقي.وأكدت عضو اللجنة الخارجية النائبة الكويتية د. معصومة المبارك ان كتاب الدعوة للوزراء الثلاثة سيوجه من اللجنة عبر رئيس المجلس لحضور الاجتماع، لبيان طبيعة الإجراءات وإبعاد الحادثة ومدى كفاية الإجراءات التي اتخذت من الجانب الكويتي وان كانت الحكومة قد أبلغت مجلس الأمن بذلك أم لا؟وأعلن مقرر اللجنة الخارجية طاهر الفيلكاوي ان اللجنة ستجتمع الاحد المقبل بحضور وزير الخارجية للاستماع منه للإجراءات التي اتخذتها وتحديد مدى كفايتها، وسياسة الخارجية في التعاطي مع مثل هذه الإحداث وإطلاق النار على الحدود من قبل الجانب العراقي، وان كانت الحكومة العراقية قد أبلغت دولة الكويت بمبررات وأسباب إطلاق النار، وهل الخارجية اقتنعت بذلك.وأكد الفيلكاوي لصحيفة كويتية ان اللجنة سترفع تقريراً بالموضوع وملابساته – متضمناً الموقف والإجراءات الحكومية – الى مجلس الأمة عند الانتهاء من سماع رأي الحكومة.وقالت معصومة المبارك لـ«الوطن الكويتية » إن الاعتداءات المتكررة تثبت أن الحكومة العراقية إن لم تكن هي المتسبب في مثل تلك الأحداث فهي بلا شك مسؤولة عند حدودها، وإذا كانت الحكومة غير قادرة على ضبط الأمن على حدودها فإن على حكومة الكويت أن ترفع احتجاجاً إلى مجلس الأمن لوقف العبث الذي يجري على الحدود ونشر قوة حفظ سلام جراء الوضع العراقي غير المستقر.واعتبرت المبارك أن إجراءات وزارة الخارجية الكويتية حيال هذه الحادثة غير كافية وكان عليها أن تكون أكثر صرامة، وأن توجه رسالة احتجاج وليس استياء حتى لا تقرأ الحكومة العراقية رسالة الكويت ولغتها المنخفضة بصورة خاطئة.وأعربت دولة الكويت عن قلقها واستيائها من ما أسمته بالتصرفات «غير المسؤولة» بعرقلة سير برنامج عمل صيانة العلامات الحدودية تحت اشراف الأمم المتحدة ودعت الأمم المتحدة لمطالبة العراق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للعاملين على المشروع حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم بموجب قرار مجلس الأمن 833.جاء ذلك في رسالة من القائم بالأعمال في البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الجارالله، وجهها إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون.وقال الجارالله ان دولة الكويت «اذ تعبر عن قلقها واستيائها من هذه التصرفات غير المسؤولة فإنها تدعو الأمم المتحدة لمطالبة الجانب العراقي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات، للوفاء بالتزاماته نحو توفير الأمن والحماية للعاملين بالمشروع، والتنسيق بين البلدين لمنع أي تجاوزات في تلك المنطقة وتلبية كافة الاحتياجات التي من شأنها تيسير أداء فريق الأمم المتحدة الفني المكلف بأعمال صيانة العلامات الحدودية، طبقا لولايته وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفق البرنامج الزمني المتفق عليه لعملية الصيانة وإزالة كافة التجاوزات في تلك المنطقة».