بغداد/ شبكة أخبار العراق- متابعة …تداولت وسائل الإعلام العراقية وصفحات التواصل الاجتماعي، دعوات متواصلة من ناشطين مدنيين وإعلاميين، لخفض رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي وإلغاء الاستحقاق التقاعدي الذي يحصل عليه النائب بعد انقضاء عمر الدورة الانتخابية، البالغ 80% من قيمة الراتب.وقد أثمرت المطالبات عن توقيع بعض النواب على رفضهم تسلم التقاعد بعد نهاية خدمتهم، بل وانضمامهم إلى الحملة الجماهيرية.ويبلغ راتب النائب 8500 دولار أي ما يقارب 10 ملايين دينار شهريا، والوزير 8700 دولار شهريا فيما يتراوح راتب أعضاء مجالس المحافظات بين ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار إلى 5 ملايين دينار شهريا، وتتجاوز رواتب النواب والوزراء العراقيين وأعضاء الحكومات المحلية 100 مليون دولار سنويا أي أكثر من 117 مليار دينار.وعبر مواطنون وناشطون عن ترحيبهم بالسعي لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وعن تفاؤلهم بإقرار القانون.فيما أكد الإعلامي سعد الكناني الذي لديه صفحة على الفيسبوك بعنوان “الحملة الشعبية لإلغاء تقاعد أعضاء مجلس النواب العراقي” ، على ان “تداول المنشورات والشعارات والرسوم والصور التي تدعو إلى التفاعل مع هذه الحملة كشف جانبا مخفيا عن أموال الشعب العراقي التي يتم توزيعها بطريقة غير قانونية على الطبقة السياسية في البلد”، مضيفا “بل هو شبه تقسيم للثروة الوطنية على نطاق ضيق جدا يشمل المسؤولين ومن يدور في فلكهم فقط”.وأضاف، انه “لا احد يعرف بالضبط مقدار ما يتقاضاه البرلماني العراقي لكنه بكل تأكيد لا يقل عن 30 ألف دولار، وربما الكلام نفسه يقال عن الوزراء وغيرهم في وقت لا يدخل إلى بيوت آلاف العائلات العراقية اي مرتب شهري حتى لو ضمن الرعاية الاجتماعية”.وطالب الكناني “الجهات التشريعية باستعمال المعايير الدولية لرواتب الموظفين والرواتب التقاعدية”، موضحا، ان “اغلب الدول تعتمد على قياس متوسط أعلى راتب وأقل راتب وبموجبه يمنح الراتب للمتقاعد على ألا تتجاوز الفوارق نسبة 5 في المئة”.وتابع ان “من الحالات السلبية الموجودة في العراق ضخامة رواتب المسؤولين والموظفين من الدرجات الخاصة ورواتبهم التقاعدية التي قد تدفع إلى خلق فوارق طبقية مستقبلا، في حين ان أغلب دول العالم لا تعطي رواتب تقاعدية لنواب أجهزتها التشريعية”.وأكد الكناني ان البرلمان العراقي “الأسوأ على مدار تاريخ الدولة العراقية؛ بسبب ضياع مركز القرار والسلطة والثغرات التي سببت ارتفاع معدلات الفساد وهدر المال العام في عموم المؤسسات الحكومية وليس البرلمان ومجالس المحافظات فقط”، منتقدا نظام الرواتب والتقاعد في البرلمان العراقي “الذي يتجاوز بنسبة 60 إلى 80 بالمئة ما يتقاضاه البرلمانيون في الدول المتقدمة”.وأشار إلى ان “35 بالمئة من النواب غائبون عن جلسات البرلمان بشكل تام ويقيمون في خارج البلاد ويتقاضون امتيازات، في بلد يعيش اغلب مواطنيه تحت خط الفقر”، داعيا، إلى “انتفاضة الكترونية ومدنية ضد النظام البرلماني برمته والعمل لإنهاء المحاصصات الطائفية والحزبية التي قوضت جميع مشاريع التنمية والنهوض العمراني”.