مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة يتفقان على الإسراع في انجاز الدعاوى

مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة يتفقان على الإسراع في انجاز الدعاوى
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث مجلس القضاء الأعلى مع هيئة النزاهة إلية الإسراع بانجاز الدعاوى واستمرار تنسيق العمل بين الجانبين واستكمال الاخبارات بجميع جوانبها قبل إرسالها إلى المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة لتجنب إعادة الدعوى.وذكر بيان للسلطة القضائية اليوم :ان ” رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود التقى برئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي والوفد المرافق له في ورشة حوارية احتضنها معهد التطوير القضائي وحضرها عضو في المحكمة الاتحادية العليا و رئيس محكمة استئناف الرصافة الاتحادية وعدد من قضاة الجنايات والتحقيق في المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة للتباحث في كيفية سرعة انجاز الدعاوى واستمرار تنسيق العمل بين الجانبين”.ونقل البيان عن المحمود القول إن ” الفساد حالة طارئة على الشعب العراقي لم يكن يعرفه في السابق جاءت نتيجة ظروف مرت بها البلاد”، مؤكدا إننا “سننتصر على هذه الآفة في نهاية المطاف”، مشيرا الى ان “الطاقم القضائي وهيئة النزاهة بإمكانهم التغلب على الفساد من خلال استمرار تنسيق العمل بين الجانبين”، داعيا إلى “استكمال الاخبارات بجميع جوانبها قبل إرسالها إلى المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة لتجنب إعادة الدعوى أو أي تعطيل في انجازها”.وقال البيان ان ” رئيس محكمة استئناف الرصافة عرض إحصائية تبين إن ” محكمة تحقيق النزاهة أنجزت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي 1399 دعوى، أما محكمة الجنايات فقد بتت بـ 470 دعوى في الفترة ذاتها “.وأشار إلى ان ” رئيس هيئة النزاهة أشار بدوره إلى وجود مجلس القضاء الأعلى ضمانة كبيرة للعاملين في الهيئة”، موضحا إن “الجانبين تمكنا من الوصول إلى مستويات متقدمة في العمل من خلال انجاز عدد من القضايا ذات الاهتمام من الرأي العام”، لافتا إلى إن “ذلك يعد انجازا يحسب للقضاء وهيئة النزاهة في الوقت عينه”.وتابع البيان ان ” المجتمعين اتفقوا في نهاية اللقاء على “استمرار التعاون الكامل ووضع الحلول السريعة والآنية بغية سرعة حسم الدعاوى على وفق القانون خدمة للمصلحة العامة”.وختم بالقول ان ” أخر اجتماع للطرفين كان قد عقد الشهر الماضي وأكد أهمية الإسراع في حسم قضايا النزاهة واتخذ على أثره قراراً قضائياً بزيادة عدد قضاة التحقيق المتخصصـين في النزاهة إلى عشرة قضاة بعد أن كانوا سبعة وزيادة عدد أعضاء الادعاء العام إلى خمسة بعد أن كانوا اثنان فقط “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *