بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، عن سحب ترشيح القاضي حسن إبراهيم الحميري من رئاسة محكمة التمييز الاتحادية، فيما لفت إلى أن المحكمة ستدار حالياً من نوابها الأربعة لحين الاتفاق على شخصية مناسبة لها، كشف عن ان تسمية أعضائها ستكون بعد سن مدونة القوانين الخاصة بالسلطة القضائية.وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى اليوم: إن “مجلس القضاء قرر سحب ترشيح القاضي حسن ابراهيم الحميري من رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وتقديم شخصية أخرى يراها المجلس مناسبة في ضوء أحكام مدونة السلطة القضائية”، مبيناً أن “الإدارة الحالية للمحكمة تكون من نوابها الأربعة ويتم توزيع العمل فيما بينهم”.وأوضح البيان أنه “تقرر ان يكون الترشيح لعضوية محكمة التمييز الاتحادية بعد الانتهاء من مدونة قوانين السلطة القضائية”.وبخصوص الآلية التي سوف يتم اعتمادها بالاختيار ذكر البيان أن “المناطق الاستئنافية ستتولى الترشيح الأولي لقضاة محكمة التمييز على وفق الشروط القانونية والكفاءة والتاريخ المهني”، مشيراً إلى أن “مجلس القضاء يختار القضاة من بين المرشحين حسب العدد المطلوب”.وأضاف البيان إن “هذه الآلية تنطوي على رسائل اطمئنان للمناطق الاستئنافية باشتراكها في اختيار قضاة محكمة التمييز”.ورشح مجلس القضاء الأعلى في، آذار الماضي، الحميري لرئاسة محكمة التمييز الاتحادية بالاضاقة الى شغله منصب رئيس المجلس في، شباط الماضي، بدلاً من القاضي مدحت المحمود بعد ان اجتثت هيئة المساءلة والعدالة الاخير.وقررت المحكمة الاتحادية في، ايلول الماضي، اعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود لمنصبه بعد ان نقضت قانون المجلس.وكان مجلس النواب العراقي قد اعترض على شغل الحميري منصبين في آن واحد إلاّ أن مجلس القضاء الأعلى قرر بالإجماع عدم قانونية الرأي المقدم من اللجنة بشأن شغل الحميري رئاسة محكمة التمييز الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى.