الموصل / شبكة أخبار العراق- أكد محافظ نينوى اثيل النجيفي، الأحد، على ان من حق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم إنشاء مصافي النفط، والتعاقد مع الشركات، فيما اتهم وزارة النفط بمحاولة التمسك “بأقصى” سقف للصلاحيات بما يتناسب مع “مصالحها”.وقال النجيفي في تصريح صحفي له اليوم : ان من “حق الأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في إقليم منح تراخيص إنشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة على وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 والمعدل بقانون رقم 10 لسنة 2011 المادة 17ثالثا”.وأبدى النجيفي استغرابه من “تعامل عدد من أعضاء مجلس محافظة نينوى السابق مع القانون وإصرارهم على حرمان المحافظة من هذا الحق وترك القرار بيد وزارة النفط”.وأضاف ان “القانون في صلاحيات المحافظات لمنح تراخيص بإنشاء المصافي واضح وينص على جعل القرار بيد المحافظة وبالتنسيق مع لجنة وزارة النفط للتأكد من القدرة الفنية للمستثمر”، مردفا “اما إعطاء الترخيص والتعاقد فهو من صلاحيات المحافظة وليس الوزارة”.وتابع ، ان “وزارة النفط تحاول التمسك بأقصى سقف للصلاحيات او تفسر الأمور بما يتناسب مع مصالحها”، محملاً “مجلس المحافظة مسؤولية أزمة الوقود ونعبر عن دهشتنا من تنازل المجلس عن صلاحيات المحافظة لصالح الوزارة في هذا الشأن على الرغم من الأزمة التي يعاني منها المواطن في نينوى”.وكان محافظ نينوى اثيل النجيفي قد دعا في وقت سابق الى زيادة حصة المحافظة من الوقود، مشيراً في تصريح صحفي إلى أن نينوى تعاني “غبناً” واضحاً في حصتها من الوقود المقررة بحسب نسبتها السكانية، وان حصة الوقود المخصصة للمحافظة لا تتوافق مع نسبة السكان، مشيرا إلى أن الحل النهائي للمشكلة يكمن في إنشاء مصفى خاص في المحافظة.يشار إلى ان لجنة النفط والطاقة النيابية قد أشارت في وقت سابق، إلى ان التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام يتضمن اعطاء صلاحيات أوسع للمحافظات والإقليم لإدارة الاستثمار في محافظاتها، مبينة، ان التعديل الثاني للقانون والذي ينتظر إقراره يمنح المستثمر الأجنبي الثقة العالية في الاستثمار بالرقع الجغرافية وإنشاء المصافي للنفط الخام وتعامله مع ادارة المحافظة نفسها التي يتم فيها الاستثمار لتسهيل عليها جميع إجراءات الاستثمار وملكيه الأراضي.