محافظ كركوك:النتائج الانتخابية للمحافظة غير منطقية

كركوك/ شبكة أخبار العراق- عدّ محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري،السبت، نتائج الانتخابات في المحافظة بأنها كارثية لجميع المكونات فيما اشار الى انها لم تكن منطقية ولعدة اسباب.ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن الجبوري قوله إن “ما حصل في كركوك أزمة بكل المقاييس خصوصاً بعد الاستقرار الذي شهدته المحافظة بعد خطة فرض القانون وعودة سيادة الدولة على كامل مناطق المحافظة”، مبيناً أنه “من غير الممكن أن تذهب أصوات أبناء كركوك لصالح جهة فقدت شعبيتها بسبب سياساتها الخاطئة”، في إشارة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني. وطالب الجبوري بمعالجة “المشكلات الفنية وعمليات التزوير المبرمجة لنتائج الانتخابات”، موضحاً أنه “لا حلول إلا بإعادة العد والفرز يدوياً بناءً على طلب الكيانات السياسية العربية والتركمانية والكردية في المحافظة”.من جهته، يرى الدكتور باسل حسين نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، في حديث للصحيفة أن “هناك مآخذ كثيرة على المفوضية من أبرزها أنها مفوضية تمثيل حزبي ولم تكن في يوم من الأيام مستقلة”، مبيناً أنها “اتخذت سلسلة من الإجراءات الخاطئة منذ بدء الاستعداد للعملية الانتخابية مثل أنها فتحت وأغلقت باب التحالفات على الرغم من عدم إقرار قانون الانتخابات لأن الأحزاب تأتلف عادةً بناءً على نظام توزيع المقاعد الذي إما أن يكون في صالح الكتل الصغيرة أو المتوسطة فتلجأ إلى الدخول وحدها وإما أن يكون لصالح الكتل الكبيرة فتبدأ إلى الدخول في ائتلافات كبيرة”.ويضيف حسين أن “من أخطاء المفوضية أنها سمحت لحزب الدعوة والحزب الإسلامي بالدخول في أكثر من قائمة بما يخالف الدستور العراقي المادة (16) في تكافؤ الفرص، وقانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2013 المعدل”.وحول أجهزة العد والفرز اليدوي، يقول الدكتور حسين إن “المفوضية السابقة هي من تعاقدت مع الشركة الكورية المجهزة، لكن المفوضية الحالية لم توفر شركة فاحصة عالمية تقطع كل الشكوك حول هذه الأجهزة وعملها فضلاً عن أن الخلافات العاصفة داخل المفوضية والتشكيك بمصداقيتها من قبل أحد أعضاء مجلس المفوضين وهو د. سعيد الكاكائي كانت بمثابة ضربة موجعة للمفوضية”.وأكد مجلس المفوضين أمس الجمعة، ان قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 المعدل والمقر من قبل مجلس النواب ألزم المفوضية باجراء العد والفرز الالكتروني باستخدام اجهزة تسريع النتائج وان المفوضية التزمت بذلك.