محافظ الانبار:المليشيات قتلت 49 مواطنا من اهالي الفلوجة و643 مفقودا لازال مصيرهم مجهول!

محافظ الانبار:المليشيات قتلت 49 مواطنا من اهالي الفلوجة و643 مفقودا لازال مصيرهم مجهول!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اعلن محافظ الانبار صهيب الراوي، اليوم، نتائج التحقيق في مجزرة المحامدة التابعة لناحية الصقلاوية، مشيرا الى انه تم قتل 49 شخصا من النازحين وفقدان 643 اخرين. وقال الراوي في مؤتمر صحافي له اليوم :انه “تم تشكيل لجنة برئاسة قائممقام الفلوجة وعضوية مدير ناحية الصقلاوية ومدير الدائرة القانونية في الانبار وباشراف عضو مجلس الانبار ورئيس لجنة التخطيط بشأن التحقيق في مجزرة المحامدة التابعة لناحية الصقلاوية”، مبينا ان “اللجنة زارت مديرية اجرام الانبار في عامرية الفلوجة والتقت بعدد من النازحين من الصقلاوية والمحجوزين لدى المديرية لغرض تدقيق موقفهم الامني”. واضاف الرواي ان “اللجنة توصلت الى ان عدد المغدورين الذين تم التاكد من قتلهم اثناء تسليم انفسهم لاحدى فصائل الحشد بلغ 49 مواطنا من بينهم 3 جثث غير معروفة الهوية”، لافتا الى ان “عدد المفقودين من النازحين اللذين سلموا انفسهم الى الحشد الشعبي بلغ 643 شخصا”.  واكد الراوي ان “اللجنة لم تستطع التوصل الى المفقودين واماكن احتجازهم او اذا كانوا احياء ام لا”، مشيرا الى ان “جميع المحتجزين تعرضوا الى تعذيب جماعي شديد بمختلف الوسائل والاصابات، كما مورست بحق النازحين اساليب المس بالكرامة الشخصية والنيل من الاعتقاد المذهبي والمناطقي”. وتابع ان “الدلائل الكافية توفرت بشأن تورط فصيل من الحشد الموجود في المنطقة بتلك الانتهاكات”، موضحا انه “تمت مصادرة المستمسكات الثبوتية للنازحين اضافة الى سياراتهم ومصوغات ذهبية”. وبين الراوي ان “النازحين اكدوا وجود اجانب يعملون مع فصائل الحشد”، داعيا القضاء الى “التحقيق في هذه الانتهاكات”. واشار الراوي الى ان “اللجنة التحقيقية تطالب القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بوقف عمليات الحشد في قاطع المسؤولية واخراجهم منها”، مشددا على ضرورة “معرفة مصير المفقودين البالغ عددهم 643 شخصا”. وحمل اتحاد القوى العراقية، في الـ 7 من حزيران الجاري، عناصر بالشرطة الاتحادية والحشد الشعبي مسؤولية تعرض عدد من أبناء الفلوجة هاربين من تنظيم داعش للقتل والتعذيب، عادا ما حدث في ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة ليس تحريراً. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *