مدير المنافذ:تحويل المنافذ الحدودية إلى هيئة مستقلة

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلن مدير المنافذ الحدودية اللواء سامي السوداني، الاربعاء، عن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المنافذ الحدودية إلى هيئة مستقلة، فيما أكد اعداد وزارة الداخلية “خطة شاملة” لبناء وتطوير المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة.وقال مدير المنافذ الحدودية في الوزارة اللواء سامي السوداني، في تصريح صحفي له اليوم: إن “المديرية وضعت خطة شاملة لبناء وتطوير المنافذ الحدودية بين البلاد والدول المجاورة”، مشيرا إلى ان “الخطة تتضمن تحويل المنافذ الحدودية الاربعة مع ايران وهي  الشلامجة وسفوان وزرباطية ومندلي الى «نموذجية»، اضافة الى العمل على انشاء منفذين جديدين هما منفذا الشلات والشهابي لاستيعاب زخم الزائرين، خصوصا في المناسبات الدينية التي تشهد توافد الملايين لزيارة العتبات المقدسة في البلاد”.

واضاف ان “المديرية كانت قد باشرت تطوير تلك المنافذ ضمن خطتها للعامين 2016 و2017 بعد تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية الوزارات المعنية، اذ تم اعداد التصاميم الجديدة لجعل تلك المنافذ ملبية لاحتياجات ومتطلبات المسافرين، وتسهل عملية دخول وخروج البضائع، الا ان المديرية اصطدمت بعدة عقبات، اهمها قلة التخصيصات المالية وعائدية الاراضي التي ستقام عليها تلك المنافذ”. ولفت السوداني، الى ان “المديرية سعت ومن خلال مخاطبتها الجهات العليا ذات العلاقة لاستملاك تلك الاراضي بغية اكمال اعمال التطوير، مبينا انه تم استحصال موافقة رئاسة الوزراء على استملاك الاراضي المذكورة”.وكشف السوداني عن “موافقة مجلس الوزراء ايضا على تحويل المديرية الى هيئة مستقلة تضم جميع المنافذ والموانئ والمطارات، الا ان ذلك يحتاج الى تشريع داخل مجلس النواب، تحت مسمى قانون هيئة المنافذ الحدودية”، مبينا أن “اقرار هذا القانون سيربط الهيئة برئاسة الوزراء ويجعل المنافذ والمطارات في اقليم كردستان خاضعة لسلطتها”.

واشار الى ان “هذا القانون من شأنه ان يعظم الموارد المالية للهيئة ويمكنها من تطوير واقع المنافذ وتحسين ادائها بالشكل الذي يلبي طموح كل المؤسسات والوزارات المعنية بها، مثل الداخلية والصحة والزراعة والتخطيط وغيرها, لاسيما ان تلك المنافذ والمطارات والموانئ تعد البوابات الرئيسة التي يطل من خلالها العالم على البلاد”.وفي ما يخص الواردات المالية اوضح مدير عام مديرية المنافذ الحدودية في الوزارة، انها “بلغت اكثر من 161 مليارا و238 مليون دينار”، منوها بالوقت نفسه بأن “العاملين في المديرية تمكنوا مؤخرا من القبض على عدد من المهربين والمزورين، المطلوبين للقضاء، اذ تمت احالتهم على الجهات المختصة مع مصادرة مواد مهربة ومخدرات.